يعرّف قرار مجلس الإدارة رقم 164/8/94 المؤرخة 18/4/1995 أعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية كما يلي: -

1) إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بشأن الاستثمار في مشاريع مصرفية أو مالية أو استثمارية في الأسواق المالية والأوراق المالية المختلفة.

2) رسم الاستراتيجيات المختلفة التي تهدف إلى تحسين مستوى أداء المشاريع المصرفية المالية والاستثمارية القائمة.

3) تقديم مشورة أو رأي إلى شخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أ و كتابة أو من خلال مطبوعات بما يتعلق بقيمة أوراق مالية أو أية أدوات مالية أخرى أو بأية خدمات مصرفية متوفرة في الدولة أو يحتمل تقديمها في المستقبل.

4) التوصية إلى شخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو كتابة أو من خلال مطبوعات، بالقيام بأعمال مصرفية أو بالاستفادة من الخدمات المصرفية التي توفرها الأجهزة المصرفية أو بالاستثمار أو بمرغوبيته في أوراق مالية أو أية أدوات مالية أخرى أو بشرائها أو ببيعها.

5) البحث عن طرق فنية استثمارية ذات عائد أفضل وتقديم تعليمات أو إرشادات عامة تتعلق بتطوير خدمات مصرفية أو بتطوير برامج استثمارية.

6)  إصدار تقارير دورية أو غير دوري ذات تداول محدود عن الجهاز المصرفي أو عن الخدمات المصرفية المتوفرة أو التي يمكن أن تتوفر مستقبلاً أو عن أوراق مالية أو عن أية أدوات مالية أخر تتضمن من جملة ما تتضمن تحليلاً أو ترويجاً لها.

يمكن أن تكون شركة الاستشارات الفردية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً شريطة أن لا يقل رأس المال المدفوع عن (1) مليون درهم وأن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 51% في حالة الشركة، وفي حالة الأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون الشخص من مواطني دولة الإمارات.

قائمة بالمؤسسات الاستشارية العاملة في الدولة (pdf document)