سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.159671.77850

التقويم

سبتمبر 2017
أ إ ث أ خ ج س
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    

 

أنظمة الدفع والتسوية

 


نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي، فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي. حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في دوله الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى ذلك فقد قام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزا لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها.


أولا : دور المصرف المركزي في تطوير نظم الدفع :

فيما يلي نظم الدفع التي أسسها المصرف المركزي :


• نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) :

هو نظام التحويلات الرئيسية وقد تم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 ويشترك فيه حالياً :-
- 53 مصرفاً تجارياً
- 21 وزارة اتحادية
- 5 محلات صرافة
- 2 مؤسسات غير مصرفية

ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام المذكور بشكل فوري، وتبلغ عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويلاً مالياً بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.


• نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها (ICCS) :

هو نظام مقاصة الشيكات باستخدام صور الشيكات.

تم تشغيل هذا النظام في شهر يوليو من سنة 2008، ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في نفس اليوم. وتبلغ عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام حوالي 97,000 شيك بقيمة 3,8 مليار درهم تقريباً.


• مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH) :

شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي.

تم تشغيله في سنة 1996 ويبلغ عدد البنوك المشتركة فيه 43 بنكاً أما عدد أجهزه الصرف الآلي فهي حوالي 4500 جهاز. كذلك فأن النظام مرتبط بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية GCCNET. ويبلغ عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام 5.2 مليون عملية بقيمة 7.9 مليار درهم ، بالإضافة الى 1.3 مليون عملية استفسار عن رصيد.


• نظام حماية الأجور (WPS) :

تم تشغيله في سبتمبر 2009 ليحقق متطلبات وزاره العمل. ويوفر هذا النظام وسيلة آمنه وفعاله لتحويل أجور العمال. والنظام متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.


ثانيا : دور المصرف المركزي في مراقبة نظم الدفع :

في ابريل 2009، قام المصرف المركزي بإنشاء وحدة لمراقبة نظم الدفع المختلفة. وللتأكد من توافق نظم الدفع ذات الأهمية النظامية مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع الصادره من بنك التسويات الدولية. وقد تم إعداد المبادئ المذكورة من قبل لجنة مكونة من البنوك المركزية للدول العشر الكبار وهي متبعة في معظم دول العالم. والهدف الأساسي من إتباع هذه المبادئ هو الحد من المخاطر في نظم الدفع باختلاف أنواعها.

وبناءاً على توصيات بنك التسويات الدولية يتعين على المصرف المركزي القيام بما يلي :


1. تحديد أهدافه بشأن نظم الدفع ونشر سياستها الأساسية بالنسبة لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية.

2. التأكد من توافق نظم الدفع التي يشغلها مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية.

3. التأكد من مدى توافق نظم الدفع التي تشغلها جهات أخرى مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية وأن يكون قادرا على القيام بذلك الدور.


4. التعاون مع السلطات النقدية الأخرى والجهات ذات العلاقة المحلية والأجنبية في سبيل تشجيع تطبيق نظم دفع متوافقة مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع.


ورغم أن هذه المبادئ الأساسية تنطبق فقط على نظم الدفع المهمة نظامياً إلا أن نطاق عمل وحدة مراقبة نظم الدفع يشمل أيضا مراقبة نظم الدفع الأخرى مثل مقسم الإمارات الإلكتروني.

 

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 25 سبتمبر 2017