سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.203501.81067

التقويم

اكتوبر 2017
أ إ ث أ خ ج س
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

 

تأسس مجلس للنقد في شهر مايو من سنة 1973 بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بعد قيام دولة الامارات العربية المتحدة في سنة 1971 وتم تفويضه لإصدار عملة وطنية تخلف العملات الأخرى التي كانت قيد التداول وهي الدينار البحريني وريال قطر ودبي.

 

تم طرح درهم الإمارات العربية المتحدة للتداول أول مرة في شهر مايو من سنة 1973، حيث تم استبدال العملات الأخرى ىالمستخدمة خلال بضعة أسابيع بواقع درهم واحد مقابل ريال قطر/ دبي وعشرة دراهم مقابل الدينار البحريني.

 

اقتصرت صلاحيات مجلس النقد حسب القانون على إصدار الدرهم وتأمين التغطية الكاملـة له بالذهب والعملات الأجنبية. وقد تحدد مكافئ الدرهم من الذهب بواقع 0.186621 غرام وتم ربطه بالدولار الأمريكي على أســاس 3.94737 درهم لكل دولار مع هامش تذبذب ضيق.

 

ساعد مجلس النقد، على الرغم من صلاحياته المحدودة، على ضمان كفاءة تنظيم القطاع المصرفي وسلامته، كما قام، بفضل المساعدة الفنية التي تلقاها من صندوق النقد الدولي، بإعداد وجمع وتبويب إحصاءات نقدية و مصرفية مفصلة ونشر تقارير سنوية ونشرات اقتصادية نصف سنوية.

 

بتاريخ 10 ديسمبر 1980 بدأ العمل "بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية" والذي نص على أن ينشأ في دولة الامارات العربية المتحدة مصرف مركزي يسمى ( مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي )، وأن يقوم المصرف المركزي بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد. و أن يكون للمصرف المركزي في سبيل تحقيق أغراضه: (1) ممارسة امتياز إصدار النقد وفقاً للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، (2) العمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله إلى العملات الأجنبية، (3) العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي، (4) تنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فعالية الجهاز المصرفي وفقا لاحكام هذا القانون، (5) القيام بوظيفة مصرف الحكومة ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، (6) تقديم المشورة للحكومة في الشؤون النقدية والمالية، (7) الاحتفاظ باحتياطي الحكومة من الذهب والعملات الأجنبية، (8) العمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، و(9) القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ويتولى جميع معاملات الدولة مع تلك الجهات.

 

تطور القطاع المصري منذ تأسيس المصرف المركزي لتلبية احتياجات الاقتصاد الآخذ في الاتساع. ففي سنة 1980، بلغ عرض النقد (ن0) 2.4 مليار درهم، بينما بلغ عرض النقد (ن1) 7.4 مليار درهم، وعرض النقد (ن2) 23.6 مليار درهم، وعرض النقد (ن3) 33.0 مليار درهم. وبنهاية سنة 1990 ارتفع عرض النقد (ن0) إلى أكثر من الضعف، ليبلغ 4.9 مليار درهم، بينما بلغ عرض النقد (ن1) 10.8 مليار درهم، وبلغ عرض النقد (ن2) 58.1 مليار درهم، وعرض النقد (ن3) 73.2 مليار درهم. وعند نهاية سنة 2000، بلغ عرض النقد (ن0) 12.2 مليار درهم، بينما بلغ عرض النقد (ن1) 34.1 مليار درهم، وعرض النقد (ن2) 141.5 مليار درهم، وعرض النقد (ن3) 184.0 مليار درهم. وفي نهاية سنة 2010، بلغ عرض النقد (ن0) 47.8 مليار درهم، وبلغ عرض النقد (ن1) 233.0 مليار درهم، وبلغ عرض النقد (ن2) 786.4 مليار درهم، وعرض النقد (ن3) 985.2 مليار درهم.

 

ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي من 21.2 مليار درهم في نهاية سنة 1980 ليبلغ 43.4 مليار درهم في نهاية سنة 1990، و155.2 مليار درهم في نهاية سنة 2000، و972.1 مليار درهم في نهاية سنة 2010.

 

وارتفعت الأصول الأجنبية لكافة البنوك العاملة بالدولة من 28.5 مليار درهم في نهاية سنة 1980 إلى 62.9 مليار درهم في نهاية سنة 1990، و91.5 مليار درهم في نهاية سنة 2000 و 233.5 مليار درهم في نهاية سنة 2010.

 

وبلغ إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة 30.9 مليار درهم في نهاية سنة 1980، و129.7 مليار درهم في نهاية سنة 1990، و277.1 مليار درهم في نهاية سنة 2000، و1609.3 مليار درهم في نهاية سنة 2010.

 

أما فيما يتعلق بالمصرف المركزي، فقد بلغ إجمالي أصوله 9.80 مليار درهم في نهاية سنة 1980، 17.3 مليار درهم في نهاية سنة 1990، 50.1 مليار درهم في نهاية سنة 2000، و228.9 مليار درهم في نهاية سنة 2010.


للحصول على آخر وأحدث البيانات، نرجو زيارة الرابط التالي:
http://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=116

 

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 19 أكتوبر 2017