سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.291671.86167

التقويم

نوفمبر 2017
أ إ ث أ خ ج س
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    

أدوات السياسة النقدية


يحق لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، أن يستخدم عددا من الأدوات لتحقيق أهداف سياسته النقدية. غير أن سعر صرف الدرهم الثابت بالدولار الأمريكي يعني أن تتوازى أسعار الفائدة المحلية مع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، مما يحد من فاعلية أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف المركزي.

تتوفر لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الأدوات التالية التي تساعدها على إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني.

  1. الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي
  2. عمليات المقايضة الدولار / الدرهم لتوفير الدرهم للبنوك
  3. تسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك
  4. الإجراءات الاحترازية
  5. شهادات الإيداع و تسهيلات إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي (الريبو)
  6. تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك

 

1. متطلبات الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي

تتعلق نسبة الحد الأدنى الإلزامي بالاحتياطات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي مقابل ودائع العملاء، دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك. و تتم إدارة السياسة النقدية عن طريق التحكم في مستويات هذه الاحتياطات، التي تؤثر بدورها على حجم القروض التي توفرها البنوك.

تبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14% على الحسابات الجارية، وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب و 1% فقط على الودائع لأجل.

 

 

2. عمليات المقايضـــة (SWAP) الدولار / الدرهم

عمليات المقايضة دولار/درهم (SWAP) هي تسهيلات المصرف المركزي لتوفير سيولة نقدية لفترة محددة بالدرهــم عندما يحتاج البنك إلى ذلك. وتتضمن ترتيبات المقايضة هذه قيام البنوك التجاريـة بإجـراء عمليات بيع الدولار مقابل الدرهم آنياً إلى المصرف المركزي وفي نفس الوقت تقوم بشراء الدولارات المباعة مقابل الدرهم آجلاً في تاريخ لاحق محدد، لفترة استحقاق تتراوح من أسبوع واحد، شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر أو 12 شهراً. وقد تم توفير هذه التسهيلات بناء على طلب البنوك المحلية لتلبية حاجتها للسيولة بالدرهم.

 

3. تسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك

يمكن للمصرف المركزي أن يمنح البنوك قروضا وسلفا لفترة تصل إلى 7 أيام بدون ضمانات و إلى حد 6 أشهر مقابل ضمانات.

كما يوفر المصرف المركزي للبنوك التجارية تسـهيلات سحب على المكشوف تتيح لهم استغلال احتياطاتهم الإلزامــية لمدة 7 أيام.

 

4. الإجراءات الاحترازية (Prudential Regulation)

أ . نسـبة كفاية رأس المـال

تتمتع بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة كفاية رأس مال جيدة فيما يتعلق بمتطلبات بازل، حيث يلزم المصرف المركزي البنوك بنسبة كفاية رأسمال لا تقل عن 11% منذ شهر سبتمبر 2009 و 12% منذ بداية شهر يونيو 2010 و تفوق النسبة المطبقة لدى البنوك هذا الحد الأدنى.

 

 

ب . نسـبة القـروض إلى الموارد المالية المستقرة للبنك

يتعين على البنوك الاحتفاظ بمجموع القروض والسلف، بما فيها الإيداعات بين المصارف التي بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ثلاثة أشهر، بحيث لا تزيد قيمتها على الموارد المالية المستقرة لديها، التي تشتمل رأس المال والاحتياطات الحرة والودائع المســتلمة من البنوك التي بقي على تاريـخ اسـتحقاقها فـترة تزيد على سـتة أشهر، بالإضافة إلى ما يعــادل 85% من ودائع العمــلاء.

 

ج . الحـد الأقصى للقـروض الشـخصية

تُعرّف القروض الشخصية بأنها القروض الممنوحة للأفراد لأغراض محددة و تكون بضمان الراتب ومستحقات نهاية الخدمة و/أو أي دخـل منتظم من مصدر محدد و معـروف. ويبلغ الحد الأقصى المحدد حاليا للقروض الشخصية 250 ألف درهم. ويُمنع تضمين المسـاكن الخاصــة للإفراد أو الضمانات من المواطنين كضمان للقرض الشخصي. و لا يتضمن الحد الأقصى للقروض الشخصية حاليا قروض بطاقات الائتمان.

 

د. الحد الأقصى للتركــزات الائتمانية

أصدر المصرف المركزي في 16 يوليو 1994 تحديثا للتعميم رقم 19/93 بشأن مراقبة حدود التركـزات الائتمانية للبنوك والمجموعات المصرفية وأعضاء مجالس إدارات البنوك وموظفي البنوك، و ذلك للحد من التركز المفرط للائتمان في مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة. و قد تم تحديد الحد الأقصى الكلي للتركـزات الائتمانية حاليا بـ 8 أضعاف القاعدة الرأسمالية للبنك.

 

 

 

5. شهادات الإيداع و تسهيلات إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي

ُيصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع كأداة من أدوات إدارة السيولة كان النظام في جوهره مدفوعا بطلب البنوك التي تتوفر لديها سيولة فائضة يمكن استثمارها في شهادات الإيداع.

واعتبارا مـن 28 نوفمبر 2007 بدأ العمل بنظـام جـديد مُوسّـع لإصـدار شهـادات إيداع المصـرف المركـزي. و هو عبارة عن نظام للمزاد، تصدر بموجبه شهادات الإيداع المقومة بالدرهم و الدولار الأمريكي واليورو لفترات استحقاق تتراوح من أسبوع واحد إلى 5 سنوات.

يتم إصدار شهادات الإيداع لفترات استحقاق تتراوح بين اسبوع واحد و 12 شهرا بشكل يومي، بينما يتم إصدار شهادات الإيداع ذات فترات استحقاق تتراوح بين سنتين و 5 سنوات، كل أول يوم اثنين من كل شهر.

ويتيح النظام الجديد للبنوك إمكانية حصولها على التمويل بالدرهم باستخدام شهادات الإيداع كضمان عن طريق القيام بعمليات اتفاقيات الريبو لإعادة شراء شهادات الإيداع مع المصرف المركزي لفترات لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو تاريخ الاستحقاق لشهادة الإيداع، أيهما يأتي أولا. و يمكن للبنوك الحصول على تمويلات بالدولار باستعمال رصيدها من شهادات الإيداع كضمان، كما يمكن للبنوك إعادة شهادات الإيداع للمصرف المركزي قبل فترات استحقاقها دون تكلفة تذكر.

 

6. تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك

تم منح هذه التسهيلات للبنوك العاملة في الدولة في شهر سبتمبر 2008 لفترات استحقاق لا تزيد عن ثلاثة أشهر، و ذلك لمساعدة البنوك على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. للاستفادة من هذه التسهيلات، يقوم المصرف المركزي بتقييم الضمانات التي تقدمها البنوك و تقديم تسهيلات تتماشى و قيمة الضمانات. و يمكن للبنك تجديد هذه التسهيلات حسب الحاجة.

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 21 نوفمبر 2017