الإشعارات

الإثنين 18 يوليو 2022


الإثنين 01 يناير 0001

إكسبو 2020

انضموا إلينا في مسيرتنا لنصنع عالماً جديداً في أكبر عرض من الإنجازات البشرية المتميزة.

الإثنين 11 يوليو 2022


السبت 31 ديسمبر 2022

الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات

عام الاستعداد للخمسين.. عام سيشكل بإذن الله منعطفا نوعيا في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالميا خلال خمسين عاماً قادمة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 2 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

التمويل الإسلامي

تواصل المالية الإسلامية نموها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوز حجم أصولها عالميا 2.44 تريليون دولار أمريكي، وتسجّل معدلات نمو مهمة تصل نسبتها إلى 11.4%. وترتكز المالية الإسلامية بشكل أساسي في قطاعات البنوك والتأمين (التكافل) وإدارة الأصول.

يستخدم مصطلح "التمويل الإسلامي" أو "التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية"، (وغيرهما من المصطلحات المماثلة الأخرى)، للدلالة على قطاع التمويل المعاصر الذي جعل من التوافق مع أحكام التمويل الإسلامي أحد المعايير الرئيسة في العمليات اليومية.

 

ومن الجوانب المهمة في الأحكام التجارية للشريعة الإسلامية مراعاة مآلات المعاملات التجارية وآثارها على الأفراد والمجتمع والبيئة، وذلك من خلال مجموعة من القواعد والمعايير. وبناءً على ذلك، فإن أي معاملة تؤدي لإحداث ضرر بالفرد أو المجتمع، أو تعتبر معاملة غير أخلاقية، تعتبر معاملة غير شرعية. بالإضافة إلى ذلك، من المبادئ الأساسية للمالية الإسلامية خلو المعاملة من الظلم وأكل المال بالباطل والتدليس والغرر (بما في ذلك القمار) والربا في المعاملات.

التمويل الإسلامي في دولة الإمارات

لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في طليعة الدول الرائدة في المالية الإسلامية، حيث تأسس أول بنك تجاري إسلامي على مستوى العالم في دولة الإمارات في عام 1975برعاية ودعم يترجم رؤية قيادتها الرشيدة، لتزويد مجتمع الإمارات بحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما برهنت دولة الإمارات على أن المؤسسات المالية الحديثة التي وضعت الالتزام بالشريعة الإسلامية هدفا رئيسا لها تستطيع تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 

تعتبر دولة الإمارات اليوم من أكثر الدول تطورا في المالية الإسلامية بوجود قطاع مصرفي ثري يتألف من مصارف إسلامية، ونوافذ مصرفية إسلامية، وشركات تمويل إسلامي وشركات تأمين إسلامية (تكافلية). حيث رخص المصرف المركزي لستة مصارف إسلامية محلية كاملة، ومصرفين إسلاميين أجنبيين للعمل في الدولة.

بالإضافة لذلك، قام خمسة عشر بنكًا تقليديًا بإنشاء نوافذ مصرفية إسلامية، لتسهم في زيادة تنوع قطاع التمويل وانتشاره. توجد أيضاً تسع شركات تمويل إسلامية، واثنتا عشرة شركة تأمين إسلامي (تكافل) في الدولة.

يوضح القسم التالي بعض التطورات الهامة للمالية الإسلامية في دولة الإمارات.

1975

بنك دبي الإسلامي

أول بنك تجاري إسلامي

1985

القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية

أول قانون يتناول مصطلح الهيئة العليا الشرعية

1988

مصرف أبوظبي الإسلامي

ثاني بنك إسلامي

2002

مصرف الشارقة الإسلامي

أول بنك يتم تحويله إلى بنك إسلامي بالكامل

2010

إصدار شهادات الإيداع الإسلامية

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

2011

حجم أصول المصارف الإسلامية يصل إلى 9.1% من إجمالي أصول الصيرفة

نمو سريع بعد الأزمة المالية

2014

المؤسسات المالية الإسلامية

"8 بنوك إسلامية بالكامل 23 نافذة إسلامية 12 شركة تمويل"

2017

إنشاء الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي

بدأت الهيئة العمل في سنة 2018

2018

أصول المصارف الإسلامية

تصل إلى 25% من مجموع الأصول المصرفية

2018

"صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018

"صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية"

2018

اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)

2019

اعتماد المعايير الاحترازية

اعتماد المعايير الاحترازية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية

2021

خضوع شركات التأمين التكافلي لرقابة المصرف المركزي

خضوع شركات التأمين التكافلي لرقابة المصرف المركزي

الهيئة العليا الشرعية

تم إنشاء الهيئة العليا الشرعية، وتعيين أعضائها بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، على إنشاء الهيئة العليا الشرعية،

اكتشف المزيد
الخدمات المصرفية الإسلامية

الخدمات المصرفية الإسلامية

شركات التأمين الإسلامي

شركات التأمين الإسلامي

أخبار ذات صلة


سياسات المصرف المركزي

سياسة الإنفاذ

01 فبراير 2021

الأنظمة المتعلقة بالتمويل الإسلامي


المعايير

معيار السيولة في المصارف اللإسلامية (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

31 يناير 2022


الإرشادات – الإشعارات

مذكرة إرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية

31 مارس 2021


الإرشادات – الإشعارات

مذكرة إرشادية بخصوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

31 مارس 2021


إدارة المخاطر

معيار متطلبات إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

10 فبراير 2021


المعايير

معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

30 نوفمبر 2020


المعايير

معيار المتطلبات الرقابية للمؤسسة المالية التي لديها نافذة إسلامية

30 نوفمبر 2020


أنظمة

قرار اداري رقم (50) لسنة 2019م بشأن دور المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة

16 أبريل 2019


الأنظمة ما قبل عام 2012

القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985

15 ديسمبر 1985

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 2 مستخدماً

شكراً على التقيّم

آخر تحديث للموقع: الثلاثاء 09 أغسطس 2022

إجمالي الزوار 3119

)
)