التمويل الإسلامي
تواصل المالية الإسلامية نموها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت حجم أصولها عالمياً 3.38 تريليون دولار أمريكي، وسجلت معدلات نمو تصل نسبتها إلى 11%. وترتكز المالية الإسلامية بشكل أساسي في قطاعات المصرفية الإسلامية والتأمين التكافلي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول.
ويستخدم مصطلح "المالية الإسلامية" أو "المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" (وغيرهما من المصطلحات المماثلة الأخرى)، للدلالة على قطاع مالي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في كل عملياته وأنشطته، ويعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في استقطابه للأموال، ويركز على الاقتصاد الحقيقي والقيمة المضافة في تعاملاته.
ومن أهم جوانب المبادئ الشرعية في المعاملات المالية مراعاة نتائج ومآلات المعاملات وتأثيراتها على الأفراد والمجتمع والبيئة، وذلك من خلال مجموعة من القواعد والمعايير. وبناءً على ذلك، فإن أي معاملة تؤدي لإحداث ضرر بالفرد أو المجتمع، أو تعتبر معاملة غير أخلاقية، تعد معاملة غير شرعية. بالإضافة إلى ذلك، من المبادئ الأساسية للمالية الإسلامية خلو المعاملة من الظلم وأكل المال بالباطل والتدليس والغرر (بما في ذلك القمار) والربا في المعاملات.
المالية الإسلامية في دولة الإمارات
لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في طليعة الدول الرائدة في المالية الإسلامية، حيث تأسس أول بنك تجاري إسلامي على مستوى العالم في دولة الإمارات في عام 1975 برعاية ودعم يترجم رؤية قيادتها الرشيدة، لتزويد أفراد المجتمع ومؤسساته في دولة الإمارات بحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما برهنت دولة الإمارات على أن المؤسسات المالية الحديثة التي وضعت الالتزام بالشريعة الإسلامية هدفاً رئيساً لها تستطيع تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتعتبر دولة الإمارات اليوم من أكثر الدول تطوراً في المالية الإسلامية بوجود صناعة مالية ثرية تتألف من مصارف إسلامية، ونوافذ مصرفية إسلامية، وشركات تمويل إسلامية وشركات تأمين تكافلي. حيث يشرف المصرف المركزي على 43 مؤسسة مالية إسلامية، مقسمة على النحو الآتي:
مصارف إسلامية
9
نوافذ مصرفية إسلامية
15
شركات تمويل إسلامية
9
شركات تأمين تكافلي
10
الإنجازات الهامة للمالية الإسلامية في دولة الإمارات
الهيئة العليا الشرعية
تم إنشاء الهيئة العليا الشرعية وتعيين أعضائها بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على إنشاء الهيئة العليا الشرعية، وقد تضمن القانون مهام ومسؤوليات الهيئة التي تهدف إلى معيرة وتوحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية. كما تهدف إلى دعم إنشاء بنية تحتية قوية لفتح المجال أمام تحقيق المزيد من التطوير في المالية الإسلامية في الدولة، وتعزيز رؤية جعلها مركزًا دوليًا للمالية الإسلامية.
اكتشف المزيد
المؤسسات المالية الإسلامية
شركات التأمين التكافلي
التقارير المتعلقة بالمالية الإسلامية
الأنظمة المتعلقة بالتمويل الإسلامي
آخر تحديث للموقع: الخميس 19 يونيو 2025
إجمالي الزوار 21101
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 91 مستخدماً
شكراً على التقيّم