التمويل الإسلامي
تواصل المالية الإسلامية نموها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوز حجم أصولها عالميا 2.44 تريليون دولار أمريكي، وتسجّل معدلات نمو مهمة تصل نسبتها إلى 11.4%. وترتكز المالية الإسلامية بشكل أساسي في قطاعات البنوك والتأمين (التكافل) وإدارة الأصول.
يستخدم مصطلح "التمويل الإسلامي" أو "التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية"، (وغيرهما من المصطلحات المماثلة الأخرى)، للدلالة على قطاع التمويل المعاصر الذي جعل من التوافق مع أحكام التمويل الإسلامي أحد المعايير الرئيسة في العمليات اليومية.
ومن الجوانب المهمة في الأحكام التجارية للشريعة الإسلامية مراعاة مآلات المعاملات التجارية وآثارها على الأفراد والمجتمع والبيئة، وذلك من خلال مجموعة من القواعد والمعايير. وبناءً على ذلك، فإن أي معاملة تؤدي لإحداث ضرر بالفرد أو المجتمع، أو تعتبر معاملة غير أخلاقية، تعتبر معاملة غير شرعية. بالإضافة إلى ذلك، من المبادئ الأساسية للمالية الإسلامية خلو المعاملة من الظلم وأكل المال بالباطل والتدليس والغرر (بما في ذلك القمار) والربا في المعاملات.
الهيئة العليا الشرعية
تم إنشاء الهيئة العليا الشرعية، وتعيين أعضائها بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، على إنشاء الهيئة العليا الشرعية،
اكتشف المزيد
الخدمات المصرفية الإسلامية
شركات التأمين التكافلي
أخبار ذات صلة
الأنظمة المتعلقة بالتمويل الإسلامي
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ مستخدماً
شكراً على التقيّم
آخر تحديث للموقع: الأربعاء 28 فبراير 2024
إجمالي الزوار 16471
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 90 مستخدماً
شكراً على التقيّم