الإشعارات

الإثنين 18 يوليو 2022


الإثنين 01 يناير 0001

إكسبو 2020

انضموا إلينا في مسيرتنا لنصنع عالماً جديداً في أكبر عرض من الإنجازات البشرية المتميزة.

الإثنين 11 يوليو 2022


السبت 31 ديسمبر 2022

الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات

عام الاستعداد للخمسين.. عام سيشكل بإذن الله منعطفا نوعيا في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالميا خلال خمسين عاماً قادمة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 6 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

العودة

السياسة النقدية والأسواق المحلية

المهام

تم تفويض المصرف المركزي بتحديد أهداف سياسته النقدية، والعمل على تنفيذها، وذلك من خلال تأسيس إطار العمليات النقدية بالدرهم. ومن خلال تطوير وطرح تسهيلات إدارة السيولة ذات الصلة بهذا الشأن، يتمكَن المصرف المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي القائم واستقراره في الدولة.

حوكمة السياسة النقدية

تمارس لجنة السياسة النقدية والاحتياطي صلاحيات اتخاذ القرارات حول السياسة النقدية وعمليات السوق المحلية، وتتولى هذه اللجنة المسؤولية عن الحفاظ على سلامة واستقرار النظام النقدي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن المسؤوليات المحددة لهذه اللجنة ما يلي:

الأطر والسياسات
  • اقتراح تغييرات على النظام النقدي و/أو الإطار النقدي للدرهم لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة؛

  • اعتماد برامج إصدار الأذونات النقدية وغيرها من الأوراق المالية؛

  • اقتراح الأحكام والشروط الخاصة بالسُلف والتسهيلات الائتمانية الأخرى التي تُمنح للحكومة لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

الأدوات والمعايير
  • الموافقة على مستهدف متوسط فائض السيولة لليلة واحدة لتنفيذ عمليات السوق المفتوحة؛

  • الموافقة والإعلان عن التغييرات في سعر الأساس وأسعار التسهيلات القائمة ذي الصلة؛

  • اعتماد معايير استخدام أدوات السياسة النقدية في سوق النقد المحلي؛

  • اعتماد إرشادات المخاطر والرقابة والترتيبات الخاصة بإدارة الضمانات؛

  • الموافقة على تعيين المتعاملين الرئيسيين في السوق أو إلغاء تراخيصهم.

تقييم السياسات
  • مراقبة وتقييم فعالية القرارات والإجراءات السابقة لإدارة السياسة النقدية؛

  • التأكد من تطبيق جميع العمليات الداخلية اللازمة بشأن السياسة النقدية وتنفيذها بكفاءة؛

  • بالنسبة لدائرة السياسة النقدية، وفقاً لمصفوفة الصلاحيات، اعتماد إضافة مشاريع جديدة و/أو حذف/تعديل مشاريع حالية ضمن خطة التشغيل المعتمدة؛

  • تقييم فعالية تأثير التغيّرات في السياسة النقدية في دولة الإمارات، ومراجعة إصدارات بيانات السوق والبيانات الاقتصادية.

إعداد التقارير
  • اعتماد المبادئ التوجيهية الخاصة بالإعلانات للجمهور، والتقارير حول وضع/ قرارات إدارة السياسة النقدية.

نبذة عن النظام النقدي في دولة الإمارات

أهداف السياسة النقدية

من الأهداف الرئيسية للمصرف المركزي وفق ما نصّ عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 م  في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.

وفي هذا السياق، يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن تحديد ما يلي:

 

  • أهداف السياسة النقدية وهيكل النظام النقدي
  • الأدوات النقدية والوسائل العملية ذات الصلة لتحقيق أهداف سياسته، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة سعر صرف الدرهم الإماراتي وأسواق النقد في الدولة.

 

 

نبذة عن النظام النقدي في دولة الإمارات

إطار العمليات النقدية بالدرهم

يعتبر إطار العمليات النقدية بالدرهم مبادرة رئيسية قدمها المصرف المركزي في عام 2017، بهدف تعزيز تنفيذ السياسة النقدية، وتطوير أسواق النقد في الدولة.

 

إطار العمليات النقدية بالدرهم
full image

عمليات السوق المحلية

يتولى المصرف المركزي مهمة القيام بعمليات في أسواق النقد المحلية لضمان مواءمة أسعار الفائدة ما بين البنوك لليلة واحدة مع سعر الأساس، ولتسهيل الأداء السلس للنظام النقدي. ومن بين هذه العمليات، التسهيلات الائتمانية المتاحة، وتسهيلات تأمين السيولة، وعمليات السوق المفتوحة (الهيكلية والضبط الدقيق لوضع السيولة).

أسعار الفائدة والمؤشرات المعيارية

  • سعر الأساس

    هو سعر الفائدة النقدية الرسمي السائد للمصرف المركزي، ويحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي للدولة، ويكون مرتبطاً بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما يوفر سعر الأساس حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

     

    إشعار للبنوك

     

  • متوسط مؤشر الدرهم لليلة واحدة (دنيا):

    هو متوسط السعر المرجعي الفعلي للدرهم الإماراتي لليلة واحدة. ويتم احتساب المؤشر كمتوسط سعر سوق النقد المرجح بالحجم لكافة معاملات التمويل الفعلية المضمونة وغير المضمونة التي تبلغ قيمتها 10 مليون درهم أو أكثر، والتي تم التعاقد عليها من قبل جميع البنوك العاملة في الدولة من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال (UAEFTS). وينشر هذا المؤشر في أيام العمل الرسمية للدولة، عند حلول الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي.

     

    ورقة الشروط - دنيا

    إشعار للبنوك

  • سعر الفائدة ما بين البنوك (إيبور):

    هو السعر المرجعي اليومي الذي تكون فيه البنوك القائمة عليه قادرة ومستعدة للحصول على تمويلات بالدرهم الإماراتي، وفق حجم معقول للسوق لفترة معينة من أسواق النقد المحلية، قبل الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

     

    أنظمة إيبور

برنامج السندات الحكومية

يفوض المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام "مكتب إدارة الدين العام" بوزارة المالية مهمة التنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي أدوات دين عام أخرى بالدرهم. ويعمل المصرف المركزي بموجبه كمسجل، ووكيل مزاد، ووكيل إصدار، ووكيل دفع/ حساب.

للمزيد من المعلومات حول برنامج السندات الحكومية.

الإشعارات، الأخبار، والنشرات

إيبور

تعديلات على نظام تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك (أنظمة إيبور) المنشورة في 15 أبريل 2018.

شهادات إيداع المصرف المركزي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

طرح شهادات إيداع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قائمة على مفهوم المرابحة، من 4 نوفمبر 2010.

تسهيلات الإيداع لليلة واحدة والسعر الأساسي

طرح تسهيلات إيداع جديدة باسم "تسهيلات الإيداع لليلة واحدة"، تمكّن المصارف التقليدية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة من إيداع الفائض من السيولة لديها في المصرف المركزي لليلة واحدة، بتاريخ 5 يوليو 2020.

متطلبات الاحتياطي القانوني

الأنظمة الخاصة بمتطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة لتلقي الودائع، بتاريخ 22 أكتوبر 2020.

الأذونات النقدية

استحداث برنامج جديد لإصدار الأوراق المالية باسم "الأذونات النقدية"، ويسري اعتباراً من 11 يناير 2021.

توحيد أسعار فائدة التسهيلات الائتمانية القائمة

توحيد أسعار الفائدة المطبقة على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بخصوص جميع التسهيلات الائتمانية القائمة لتصبح بسعرٍ فائدة موحدٍ، بمقدار 50 نقطة أساس زيادةً على السعر الأساسي، ويسري اعتباراً من 24 يناير 2021.

تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد

طرح تسهيلات جديدة لإدارة السيولة، تسمى تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد (ILF)، وتسري اعتباراً من 21 أبريل 2021، وتعد جزءاً من خطة تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم.

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 6 مستخدماً

شكراً على التقيّم

آخر تحديث للموقع: الخميس 28 يوليو 2022

إجمالي الزوار 2260

)
)