الأحد 03 مارس 2024
الأحد 03 مارس 2024
المصرف المركزي: إعلان مجموعة "فاتف" استكمال دولة الإمارات لكافة المتطلبات يؤكد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
الأخبار والنشرات الصحفية
الثلاثاء 06 فبراير 2024
الثلاثاء 06 فبراير 2024
المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة سمارت أند سكيور من سجل وكلاء التأمين
الأخبار والنشرات الصحفية
الإثنين 05 فبراير 2024
الإثنين 05 فبراير 2024
المصرف المركزي يطلق النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف على المخاطر
الأخبار والنشرات الصحفية
الأربعاء 31 يناير 2024
الأربعاء 31 يناير 2024
المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند %5.40
الأخبار والنشرات الصحفية
الإثنين 29 يناير 2024
الإثنين 29 يناير 2024
منصور بن زايد يشهد الاحتفال بمناسبة "اليوبيل الذهبي" لتأسيس المصرف المركزي
الأخبار والنشرات الصحفية
الثلاثاء 30 يناير 2024
الثلاثاء 30 يناير 2024
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية بقيمة 1.2 مليون درهم على شركة تأمين عاملة في الدولة
الأخبار والنشرات الصحفية
الثلاثاء 16 يناير 2024
الثلاثاء 16 يناير 2024
تقرير موجز - التطورات النقدیة والمصرفیة – نوفمبر 2023
الأخبار والنشرات الصحفية
الاستقرار المالي
الحفاظ على النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وحمايته
في هذه الصفحة
تساعد دائرة الاستقرار المالي في الحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزه من خلال إجراء التحليلات الرامية لتقييم المخاطر المحتملة ونقاط الضعف التي تواجه النظام المالي في الدولة، وكذلك خلال دعم عملية اتخاذ القرار الخاصة بالاستقرار المالي لدى المصرف المركزي.
وتُعتبر هذه التحليلات ضرورية وأساسية لوضع سياسات وإجراءات جديدة، من شأنها أن تساعد في التخفيف من المخاطر التي تم رصدها ومنع مواجهة النظام المالي للعراقيل، وإلى جانب مساهمة المصرف المركزي في القرارات المتعلقة بالسياسات والتحليلات والاستقرار المالي، يقوم المصرف المركزي بإعداد ونشر تقارير ووثائق لمشاركة تصوّرنا حول الجوانب الهامة مع شركائنا الرئيسيين.
التحليل والقرارات – الاستقرار المالي
تحليل الاستقرار المالي
يشمل تحليل الاستقرار المالي عمليات التقييم المنتظمة لمرونة النظام المالي والمخاطر ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في القطاع المالي. ويُوفر تحليل النظام المالي الدولي تشخيصاً سريعاً للمخاطر المنتقلة إلى النظام المالي الإماراتي. تستند التوصيات والقرارات الخاصة بتنفيذ التدابير الاحترازية الكلية وغيرها من سياسات النظام المالي إلى دراسة شاملة.
القرارات الخاصة بالاستقرار المالي
تقوم لجنة سياسة الاستقرار المالي، بموجب الصلاحيات المفوضة إليها من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي، بمراجعة استقرار النظام المالي للدولة والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية. وتعمل هذه اللجنة على التخفيف من حدة المخاطر النظامية من خلال اقتراح سياسات وتدابير الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه اللجنة أيضاً بمراجعة والموافقة على البحوث الرئيسية والمنشورات الاقتصادية والمالية، لضمان الاستعداد والجاهزية اللازمة لإدارة أي أزمة مالية.
السياسات الخاصة بالاستقرار المالي
تستند دائرة الاستقرار المالي، والتي تُشكِّلُ جزءاً من المصرف المركزي، إلى سياسات القطاع المالي الكفيلة بتعزيز المرونة وتحسين الكفاءة ومعالجة نقاط الضعف التي تمّ تحديدها في النظام المالي.
وتهدُف هذه السياسات الاحترازية الكلية إلى منع أي انقطاعٍ للخدمات المالية بشكلٍ يُمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على الاقتصاد، وبالتالي المساهمة في استقرار النظام المالي.
وتُساهم سياسة إدارة الأزمات المالية والتأهب لمواجهتها في زيادة جاهزية المصرف المركزي لمواجهة أي أزمة مالية. وتضمنُ هذه السياسة المحددة المعالجة الفورية لأي مشاكل خطيرة على مستوى النظام المالي، من خلال إجراءات وتدابير سياسات منسّقة عبر مختلف الوظائف.
أدوات السياسة الاحترازية الكلية
تُشير أدوات السياسة الاحترازية الكلية، إلى التدابير المتخذة في نطاق سلطة المصرف المركزي، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر في النظام المالي والتخفيف من آثار التهديدات على النظام المالي. وتمارس دائرة الاستقرار المالي، دوراً مكملاً في عمليات التقييم المالية الكلية لدعم تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية. ويربطُ التحليل المالي الكلي بين ظروف السوق المالية والنشاط الاقتصادي، كما تستند عمليات التقييم هذه إلى مجموعة واسعة من المعلومات والأساليب التحليلية، بما في ذلك اختبارات تحمّل الإجهاد الاحترازية الكلية.
تشتمل المعلومات أدناه على نبذة عامة عن الأدوات الاحترازية الكلية المخصصة، التي يمكن أن يقوم المصرف المركزي باستخدامها، لتحقيق أهداف السياسة الاحترازية الكلية الخاصة به. ويُمكن للمصرف المركزي أيضاً استخدام أدوات احترازية أخرى وممارسة الإشراف وتطبيق أنظمة لتحقيق الأهداف الاحترازية الكلية، إذا اقتضت الضرورة.
تُشير الطبيعة المتغيرة للمخاطر الهيكلية والدورية، إلى أن المصرف المركزي، يُطبّقُ أساليباً مختلفةً لمعالجة المخاطر المختلفة.
ويُمكن أن تبقى الأدوات التي تعالج المخاطر الهيكلية في النظام المالي ضمن مستويات محددة لفترات زمنية طويلة، مع إجراء تعديلات، فقط في الحالات التي يتبين فيها أن مستويات السياسة غير ملائمة.
وتتطلبُ الأدوات التي تعالج المخاطر الدورية مشاركةً أكثر فعالية، لتعديل مستويات السياسة، وذلك وفقاً لمرحلة تطوير الدورة المالية، للحد من مصادر المخاطر على الاستقرار المالي.
وبشكلٍ عام، تستند الأدوات المستخدمة إلى البنوك (مثل مصدات حماية رأس المال والسيولة) وإلى المقترضين (مثل معدلات القرض إلى القيمة بالنسبة لمشتري المنازل).
اختبارات تحمّل الإجهاد
إن الغاية من اختبارات تحمل الإجهاد هي تحديد وتحليل نقاط الضعف في النظام المالي لدولة الإمارات. يتمثّلُ الهدف من هذه المهمة في إعداد تقييم لرأس المال المستقبلي ومدى كفاية السيولة النقدية لدى البنوك بشكلٍ منفردٍ ولدى النظام المصرفي الإماراتي ككل، لتقييم قدرتها على الصمود في مواجهة المخاطر النظامية المحتملة.
تقوم دائرة الاستقرار المالي بإتمام اختبارات تحمُّل الإجهاد التنازلية والتصاعدية في دولة الإمارات.
ويتمُّ إجراء اختبارات تحمُّل الإجهاد التنازلية داخلياً باستخدام النماذج والأدوات الداخلية.
فيما يتم إجراء اختبارات تحمُّل الإجهاد التصاعدية، من قبل البنوك المشاركة وفقاً لمنهجيات وسيناريوهات وافتراضات رئيسية متوافقة تم تطويرها من قبل دائرة الاستقرار المالي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين الآخرين، ويتم نشرُ النتائج الإجمالية لاختبارات تحمُّل الإجهاد ضمن تقرير الاستقرار المالي سنوياً.
التأهب للأزمات المالية وإدارتها
اعتمد المصرف المركزي، إطار عملٍ شاملٍ للتأهب لمواجهة الأزمات المالية وإدارتها.
يتمثّلُ هدف المصرف المركزي في ضمان معالجة المشاكل الخطيرة في النظام المالي، وخاصة في البنوك، بشكل فعّال وفوري. تُساهم الإجراءات الفورية في التقليل من المخاطر المحتملة لانتقال الأزمة وتراجع السيولة لحدٍ كبيرٍ أو الأعباء المالية المحتملة على الدولة.
ويساعد إطار العمل المعتمد، على الحفاظ على الثقة في النظام المالي لدولة الإمارات، والأداء السليم خلال الفترات والظروف العصيبة. ونظراً إلى أن الأزمات غالباً ما تظهرُ فجأة، وتشكل تحديات استثنائية، فإن مرونة إطار العمل المعتمد تسمح بتحقيق استجابة فعالة وملائمة.
وقد استجاب المصرف المركزي لحالات عدم اليقين المتعلقة بجائحة كوفيد-19 من خلال تفعيل إطار العمل للتأهب لمواجهة الأزمات المالية وإدارتها، وتطوير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.
تقرير الاستقرار المالي
ينشر المصرف المركزي سنوياً تقرير الاستقرار المالي، لتوفير تقييمٍ شاملٍ للنظام المالي في دولة الإمارات. يتناول التقرير الأوضاع المالية الكلية الحالية، وتقييم النظام المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية، وأنظمة الدفع والتطورات الأخرى ذات الصلة التي تهم شركاءنا الرئيسيين.
ويُركّز التقرير، على تقييم المخاطر ونقاط الضعف والمسائل النظامية في النظام المالي. كما يحتوي التقرير على فصول فرعية تحليلية حول المسائل النظامية المتعلقة بحماية الاستقرار المالي.
يُمكن الاطلاع على أحدث تقرير عن الاستقرار المالي وتحميله من خلال هذه الصفحة.
تقارير ذات الصلة
يتعاون المصرف المركزي، بانتظام مع الهيئات الدولية الأخرى لتحقيق أهدافه. يتوفر المزيد من المعلومات حول هذه الهيئات عبر الروابط التالية.
مؤشرات السلامة المالية الأساسية
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ
مستخدماًشكراً على التقيّم
آخر تحديث للموقع: الخميس 28 يوليو 2022
إجمالي الزوار 11871
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 2 مستخدماً
شكراً على التقيّم