الإشعارات

الإثنين 18 يوليو 2022


الإثنين 01 يناير 0001

إكسبو 2020

انضموا إلينا في مسيرتنا لنصنع عالماً جديداً في أكبر عرض من الإنجازات البشرية المتميزة.

الإثنين 11 يوليو 2022


السبت 31 ديسمبر 2022

الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات

عام الاستعداد للخمسين.. عام سيشكل بإذن الله منعطفا نوعيا في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالميا خلال خمسين عاماً قادمة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

الاستقرار المالي

الحفاظ على النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وحمايته

تساعد دائرة الاستقرار المالي في الحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزه من خلال إجراء التحليلات الرامية لتقييم المخاطر المحتملة ونقاط الضعف التي تواجه النظام المالي في الدولة، وكذلك خلال دعم عملية اتخاذ القرار الخاصة بالاستقرار المالي لدى المصرف المركزي.

وتُعتبر هذه التحليلات ضرورية وأساسية لوضع سياسات وإجراءات جديدة، من شأنها أن تساعد في التخفيف من المخاطر التي تم رصدها ومنع مواجهة النظام المالي للعراقيل، وإلى جانب مساهمة المصرف المركزي في القرارات المتعلقة بالسياسات والتحليلات والاستقرار المالي، يقوم المصرف المركزي بإعداد ونشر تقارير ووثائق لمشاركة تصوّرنا حول الجوانب الهامة مع شركائنا الرئيسيين.

التحليل والقرارات – الاستقرار المالي

تحليل الاستقرار المالي

يشمل تحليل الاستقرار المالي عمليات التقييم المنتظمة لمرونة النظام المالي والمخاطر ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في القطاع المالي. ويُوفر تحليل النظام المالي الدولي تشخيصاً سريعاً للمخاطر المنتقلة إلى النظام المالي الإماراتي. تستند التوصيات والقرارات الخاصة بتنفيذ التدابير الاحترازية الكلية وغيرها من سياسات النظام المالي إلى دراسة شاملة.

القرارات الخاصة بالاستقرار المالي

تقوم لجنة سياسة الاستقرار المالي، بموجب الصلاحيات المفوضة إليها من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي، بمراجعة استقرار النظام المالي للدولة والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية. وتعمل هذه اللجنة على التخفيف من حدة المخاطر النظامية من خلال اقتراح سياسات وتدابير الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه اللجنة أيضاً بمراجعة والموافقة على البحوث الرئيسية والمنشورات الاقتصادية والمالية، لضمان الاستعداد والجاهزية اللازمة لإدارة أي أزمة مالية.

السياسات الخاصة بالاستقرار المالي

تستند دائرة الاستقرار المالي، والتي تُشكِّلُ جزءاً من المصرف المركزي، إلى سياسات القطاع المالي الكفيلة بتعزيز المرونة وتحسين الكفاءة ومعالجة نقاط الضعف التي تمّ تحديدها في النظام المالي.

 

وتهدُف هذه السياسات الاحترازية الكلية إلى منع أي انقطاعٍ للخدمات المالية بشكلٍ يُمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على الاقتصاد، وبالتالي المساهمة في استقرار النظام المالي.

 

وتُساهم سياسة إدارة الأزمات المالية والتأهب لمواجهتها في زيادة جاهزية المصرف المركزي لمواجهة أي أزمة مالية. وتضمنُ هذه السياسة المحددة المعالجة الفورية لأي مشاكل خطيرة على مستوى النظام المالي، من خلال إجراءات وتدابير سياسات منسّقة عبر مختلف الوظائف.

السياسات الخاصة بالاستقرار المالي

أدوات السياسة الاحترازية الكلية

تُشير أدوات السياسة الاحترازية الكلية، إلى التدابير المتخذة في نطاق سلطة المصرف المركزي، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر في النظام المالي والتخفيف من آثار التهديدات على النظام المالي. وتمارس دائرة الاستقرار المالي، دوراً مكملاً في عمليات التقييم المالية الكلية لدعم تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية. ويربطُ التحليل المالي الكلي بين ظروف السوق المالية والنشاط الاقتصادي، كما تستند عمليات التقييم هذه إلى مجموعة واسعة من المعلومات والأساليب التحليلية، بما في ذلك اختبارات تحمّل الإجهاد الاحترازية الكلية.

تشتمل المعلومات أدناه على نبذة عامة عن الأدوات الاحترازية الكلية المخصصة، التي يمكن أن يقوم المصرف المركزي باستخدامها، لتحقيق أهداف السياسة الاحترازية الكلية الخاصة به. ويُمكن للمصرف المركزي أيضاً استخدام أدوات احترازية أخرى وممارسة الإشراف وتطبيق أنظمة لتحقيق الأهداف الاحترازية الكلية، إذا اقتضت الضرورة.

تُشير الطبيعة المتغيرة للمخاطر الهيكلية والدورية، إلى أن المصرف المركزي، يُطبّقُ أساليباً مختلفةً لمعالجة المخاطر المختلفة.
ويُمكن أن تبقى الأدوات التي تعالج المخاطر الهيكلية في النظام المالي ضمن مستويات محددة لفترات زمنية طويلة، مع إجراء تعديلات، فقط في الحالات التي يتبين فيها أن مستويات السياسة غير ملائمة.
وتتطلبُ الأدوات التي تعالج المخاطر الدورية مشاركةً أكثر فعالية، لتعديل مستويات السياسة، وذلك وفقاً لمرحلة تطوير الدورة المالية، للحد من مصادر المخاطر على الاستقرار المالي.
وبشكلٍ عام، تستند الأدوات المستخدمة إلى البنوك (مثل مصدات حماية رأس المال والسيولة) وإلى المقترضين (مثل معدلات القرض إلى القيمة بالنسبة لمشتري المنازل).

اختبارات تحمّل الإجهاد

إن الغاية من اختبارات تحمل الإجهاد هي تحديد وتحليل نقاط الضعف في النظام المالي لدولة الإمارات. يتمثّلُ الهدف من هذه المهمة في إعداد تقييم لرأس المال المستقبلي ومدى كفاية السيولة النقدية لدى البنوك بشكلٍ منفردٍ ولدى النظام المصرفي الإماراتي ككل، لتقييم قدرتها على الصمود في مواجهة المخاطر النظامية المحتملة.

تقوم دائرة الاستقرار المالي بإتمام اختبارات تحمُّل الإجهاد التنازلية والتصاعدية في دولة الإمارات.

ويتمُّ إجراء اختبارات تحمُّل الإجهاد التنازلية داخلياً باستخدام النماذج والأدوات الداخلية.

فيما يتم إجراء اختبارات تحمُّل الإجهاد التصاعدية، من قبل البنوك المشاركة وفقاً لمنهجيات وسيناريوهات وافتراضات رئيسية متوافقة تم تطويرها من قبل دائرة الاستقرار المالي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين الآخرين، ويتم نشرُ النتائج الإجمالية لاختبارات تحمُّل الإجهاد ضمن تقرير الاستقرار المالي سنوياً.

التأهب للأزمات المالية وإدارتها

اعتمد المصرف المركزي، إطار عملٍ شاملٍ للتأهب لمواجهة الأزمات المالية وإدارتها.

يتمثّلُ هدف المصرف المركزي في ضمان معالجة المشاكل الخطيرة في النظام المالي، وخاصة في البنوك، بشكل فعّال وفوري. تُساهم الإجراءات الفورية في التقليل من المخاطر المحتملة لانتقال الأزمة وتراجع السيولة لحدٍ كبيرٍ أو الأعباء المالية المحتملة على الدولة.

ويساعد إطار العمل المعتمد، على الحفاظ على الثقة في النظام المالي لدولة الإمارات، والأداء السليم خلال الفترات والظروف العصيبة. ونظراً إلى أن الأزمات غالباً ما تظهرُ فجأة، وتشكل تحديات استثنائية، فإن مرونة إطار العمل المعتمد تسمح بتحقيق استجابة فعالة وملائمة.

وقد استجاب المصرف المركزي لحالات عدم اليقين المتعلقة بجائحة كوفيد-19 من خلال تفعيل إطار العمل للتأهب لمواجهة الأزمات المالية وإدارتها، وتطوير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

تقرير الاستقرار المالي

ينشر المصرف المركزي سنوياً تقرير الاستقرار المالي، لتوفير تقييمٍ شاملٍ للنظام المالي في دولة الإمارات. يتناول التقرير الأوضاع المالية الكلية الحالية، وتقييم النظام المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية، وأنظمة الدفع والتطورات الأخرى ذات الصلة التي تهم شركاءنا الرئيسيين.

 

ويُركّز التقرير، على تقييم المخاطر ونقاط الضعف والمسائل النظامية في النظام المالي. كما يحتوي التقرير على فصول فرعية تحليلية حول المسائل النظامية المتعلقة بحماية الاستقرار المالي.

 

يُمكن الاطلاع على أحدث تقرير عن الاستقرار المالي وتحميله من خلال هذه الصفحة.

تقرير الاستقرار المالي

تقارير ذات الصلة


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2021

الجمعة 02 سبتمبر 2022


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2020

الخميس 31 ديسمبر 2020


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2019

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2018

الإثنين 31 ديسمبر 2018


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2017

الأحد 31 ديسمبر 2017


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2016

السبت 31 ديسمبر 2016


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2015

الخميس 31 ديسمبر 2015


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2014

الأربعاء 31 ديسمبر 2014


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2013

الثلاثاء 31 ديسمبر 2013


تقرير الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي لسنة 2012

الإثنين 31 ديسمبر 2012

يتعاون المصرف المركزي، بانتظام مع الهيئات الدولية الأخرى لتحقيق أهدافه. يتوفر المزيد من المعلومات حول هذه الهيئات عبر الروابط التالية.

مؤشرات السلامة المالية الأساسية


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الثالث 2021

الخميس 30 سبتمبر 2021


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الثاني 2021

الأربعاء 30 يونيو 2021


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الأول 2021

الأربعاء 31 مارس 2021


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الرابع 2020

الخميس 31 ديسمبر 2020


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الثالث 2020

الأربعاء 30 سبتمبر 2020


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الثاني 2020

الثلاثاء 30 يونيو 2020


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الأول 2020

الثلاثاء 31 مارس 2020


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الرابع 2019

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الثالث 2019

الإثنين 30 سبتمبر 2019


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الأول 2019

الأحد 31 مارس 2019


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الرابع 2018

الإثنين 31 ديسمبر 2018


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الثالث 2018

الأحد 30 سبتمبر 2018


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الثاني 2018

السبت 30 يونيو 2018


مؤشرات السلامة المالية الأساسية

مؤشرات السلامة المالية الأساسية - الربع الأول 2018

السبت 31 مارس 2018

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

آخر تحديث للموقع: الخميس 28 يوليو 2022

إجمالي الزوار 1536

)
)