وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.

ممارسة امتياز إصدار النقد.

تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضـع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.

وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.

مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ فـي جميع الأوقـات باحتياطيات كافية مـن الأصـول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.

تـنـظـيـم وتـطـويـر قـطـاع وأعــمــال الـتـأمـيـن والإشـــراف عـلـيـه، واقــتــراح وتـنـفـيـذ الـتـشـريـعـات المنظمة بشأنه.

تـلـقـي طـلـبـات تـأسـيـس وفـتـح فــروع ومـكـاتـب تـمـثـيـل لـشـركـات الـتـأمـيـن وإعـــادة الـتـأمـيـن ووكلاء الـتـأمـيـن والـمـهـن المرتبطة بـهـا، وإصــدار الـتـراخـيـص اللازمـة لـهـا وفـقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.

حـمـايـة حـقـوق الـمـؤمـن لـهـم والـمـسـتـفـيـديـن مـن أعـمـال الـتـأمـيـن ومـراقـبـة الـملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.

الـعـمـل عـلـى رفـع أداء شـركـات الـتـأمـيـن وكـفـاءتـهـا وإلـزامـهـا بـقـواعـد مـمـارسـة المهنة وآدابـهـا لـزيـادة قـدرتـهـا عـلـى تـقـديـم خـدمـات أفـضـل للمستفيدين مـن الـتـأمـيـن وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.