الإشعارات

الإثنين 18 يوليو 2022


الإثنين 01 يناير 0001

إكسبو 2020

انضموا إلينا في مسيرتنا لنصنع عالماً جديداً في أكبر عرض من الإنجازات البشرية المتميزة.

الإثنين 11 يوليو 2022


السبت 31 ديسمبر 2022

الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات

عام الاستعداد للخمسين.. عام سيشكل بإذن الله منعطفا نوعيا في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالميا خلال خمسين عاماً قادمة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 1 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

أنظمة ومعايير الدفع والتسوية

أنواع الأنظمة

يُوفر الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني مرجعاً أساسياً يستند عليه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لترخيص وتنظيم تسهيلات القيم المخزنة في الدولة الصادر بتاريخ 13/12/2016. وبالنظر لما يشهده القطاع من تقدم تكنولوجي وتطور سريع للخدمات والمنتجات المرتبطة بالقيم المخزنة، وصدور القوانين بشأن المصرف المركزي التي تمنحه مزيداً من السلطات الرقابية المحددة، تمت مراجعة الإطار الرقابي الحالي لتسهيلات القيم المخزنة وتم تعديله.

 

تشمل المواد ذات الصلة من قانون المصرف المركزي ما يلي:

  • المادة 65، التي تُخضع مقدمي خدمات القيم المخزنة إلى نظام ترخيص مدار من قبل المصرف المركزي.
  •  
  • المواد من 67 إلى 71، والتي توفر الأساس القانوني لسلطات المصرف المركزي في الترخيص والرقابة المستمرة على أنشطة القيم المخزنة.

 

الأنظمة ذات الصلة

تشكل نظُم البنية التحتية المالية الفعالة ركيزة أساسية للاستقرار النقدي والمالي والتشغيل الملائم والكفؤ للنظام المالي، وفعالية أداء وعمل المراكز المالية الدولية.

 

واستناداً إلى ذلك، تهدف سياسة المصرف المركزي إلى تعزيز وضمان سلامة وكفاءة أنظمة البنية التحتية المالية للدولة. تركز هذه اللائحة على أنظمة الدفع ذات القيمة العالية، وهي البنية التحتية المالية لدعم الأنشطة المالية وأنشطة البيع بالجملة في دولة الإمارات. يشمل هذا النظام المتطلبات الخاصة بأنظمة الدفع ذات القيمة العالية والتزاماتها ومتطلباتها المستمرة.

 

يحدد قانون المصرف المركزي بشكل واضح صلاحيات المصرف المركزي المتعلقة بترخيص وتحديد والإشراف والإنفاذ فيما يتصل بأنظمة البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك أنظمة الدفع ذات القيمة العالية. ويأخذ القانون في الاعتبار نهائية الدفع والتسوية لجميع المعاملات التي تتم من خلال أنظمة البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد الشروط المحددة في البند (2) من المادة 126 من قانون المصرف المركزي.

الأنظمة ذات الصلة

يتولى المصرف المركزي بموجب قانون إنشائه المسؤولية عن ترخيص نظُم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وتحديدها والإشراف عليها وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي. يحدد القانون صلاحيات المصرف المركزي وينص على المعايير والعوامل ذات الصلة التي على أساسها يقرر المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع بالتجزئة المرخص يتطلب تحديده وإخضاعه لإشراف المصرف المركزي بشكل مستمر.

 

تهدف سياسة المصرف المركزي إلى ضمان كون عمليات نظم الدفع للتجزئة المحددة آمنة وسليمة وفعالة ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة (ومنها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي)، ومن شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار نظم الدفع في الدولة.

 

الأنظمة ذات الصلة

يحدد نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات القواعد والشروط الصادرة عن المصرف المركزي لمنح ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يفرض هذا النظام على منظومات البطاقات الحصول على ترخيص من المصرف المركزي ويحدد شروط الحصول على الترخيص والالتزامات المستمرة.

يحق للمصرف المركزي أيضاً تلقي المعلومات حول رسوم ومصاريف منظومات البطاقات، وتنظيمها ومراقبتها عند الضرورة. ويتطلب وجود ترتيبات تعاقدية مناسبة بين: (1) البنوك أو مقدمي خدمات الدفع الآخرين الذين يقدمون خدمات إصدار حساب الدفع، و(2) موفرو خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع.

يخضع مقدمو خدمات الدفع الراغبين في المشاركة في صرف الأجور وإمكانية الوصول إلى نظام حماية الأجور لمتطلبات نظام حماية الأجور المنفصلة.

 

تنقسم خدمات الدفع الرقمية هذه إلى ثمان فئات:

 

  • خدمات إصدار حساب الدفع
  • خدمات إصدار أداة الدفع
  • خدمات تحصيل المعاملات
  • خدمات تجميع الدفع
  • خدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود
  • خدمات بطاقات الدفع
  • خدمات إنشاء الدفع
  • خدمات معلومات حساب الدفع
الأنظمة ذات الصلة

آيبان

يرمز IBAN (آيبان) إلى "رقم الحساب المصرفي الدولي" وهو معيار معتمد دولياً من قِبل “المنظمة الدولية للمعايير” 13616-1: 2007 (ISO) لتحويل أو استلام المدفوعات الدولية. لا يحلّ رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان) الخاص بك محل رمز الفرز ورقم الحساب الخاصين بك، والغرض منه فقط إضافة معلومات لمساعدة البنوك الخارجية في تحديد حسابك من أجل إجراء المدفوعات. تم اعتماد رقم الحساب المصرفي الدولي(آيبان) لأول مرة كمعيار للتحكم في أرقام الحسابات المصرفية الأوروبية، وهو يمتثل للمعايير الدولية ويتم تطبيقه في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعزز رقم "الآيبان" إجراء عمليات التحويل المالية الإلكترونية للعملاء بوتيرة أسرع وأكثر موثوقية.

 

رمز مُعّرف الأعمال (BIC)

رمز مُعّرف الأعمال (BIC) هو معّرف فريد وعالمي يتبع تنسيقاً موحداً يُستخدم لتعريف البنوك والمؤسسات المالية عالمياّ. وهو يمثل رمزاً دولياً للبنك عند تحويل الأموال بين البنوك، ولا سيما في التحويلات الإلكترونية والمدفوعات الدولية، وذلك لتسريع عملية معالجة المعلومات آلياً. كما يمكن أن يُستخدم أيضاً في تبادل الرسائل. وتم تحديد بنية رمز BIC في معيار ISO 9362:2014K ورمز البلد ISO 3166-1. ويتضمن رمز مُعّرف الأعمال 8 (أو 11) حرفاً أبجدياً رقمياً، حيث يتألف من بادئة جهة الأعمال (4 أحرف أبجدية رقمية)، ورمز البلد (يتكون من حرفين أبجديين، كما هو محدد في معيار ISO 3166-1)، ولاحقة جهة الأعمال (تتكون من حرفين رقميين)، والمعّرف الفرعي (عنصر اختياري يتألف من 3 رموز ويُستخدم لتحديد مواقع، أو أقسام، أو خدمات، أو وحدات محددة ضمن جهة الأعمال ذاتها).

 

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 1 مستخدماً

شكراً على التقيّم

آخر تحديث للموقع: الخميس 28 يوليو 2022

إجمالي الزوار 2057

)
)