الإشعارات

الإثنين 07 أبريل 2025


الإثنين 07 أبريل 2025

المصرف المركزي يصدر تقريره السنوي لعام 2024

الأخبار والنشرات الصحفية

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

العودة

الحوكمة المؤسسية والاستدامة

تهدُف إدارة الحوكمة المؤسسية والاستدامة إلى ضمان الالتزام بمعايير الحوكمة العالمية، بما فيها معيار "BSI 13500" وميثاق الشفافية للمصرف المركزي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وكذلك ضمان مواءمة إطار الاستدامة مع أفضل الممارسات الدولية، وكذلك تطبيق السياسات المتصلة بذلك، وإعداد تقييمات بصفة دورية. علاوةً على ذلك، تدعم الإدارة التوعية بقيم الحوكمة المؤسسية والاستدامة في المصرف المركزي، مما يُعزّز التزامها بالممارسات الأخلاقية وبالشفافية.

إطار الحوكمة


يلتزم المصرف المركزي، بصفته الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية والاستقرار المالي والإشراف الرقابي، بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وأن يكون القدوة لجميع المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يلتزم المصرف المركزي بالتحسين المستمر، واتباع مبادئ الحوكمة المؤسسية العالمية. ويتولى مجلس الإدارة قيادة منظومة الحوكمة المؤسسية في المصرف المركزي، وتدعمه لجان على مستوى مجلس الإدارة والمستوى التنفيذي. يُمكّن إطار الحوكمة المؤسسية المصرف المركزي من دعم سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدالة، والمساواة، والمساءلة، والشفافية، وتحت إشراف قوي من إدارة الحوكمة المؤسسية والاستدامة في المصرف المركزي.


 alt=

ركائز الحوكمة


يلتزم المصرف المركزي، المُكلّف بحماية الاستقرار المالي والثقة العامة، بالركائز الأساسية الأربعة للحوكمة المؤسسية، وهي: المساءلة، والعدالة، والمساواة، والشفافية. ويدمج المصرف المركزي هذه الركائز في نظام موحّد لحماية النزاهة المالية، نظراً لارتباط هذه الركائز فيما بينها.


 alt=

هيكل الحوكمة


يحافظ المصرف المركزي على إطار فعّال للحوكمة المؤسسية تماشياً مع الممارسات العالمية الرائدة. ويستند هذا الإطار إلى هيكل واضح لحوكمة الكيانات التابعة والإدارة التنفيذية كما هو مُبيّن أدناه، ويمارس كل منها دوره، وتقع عليه مسؤوليات مختلفة تضمنُ الإشراف السليم والتوجّه الاستراتيجي معاً.


 alt=

تفويض الصلاحيات

يعتبرُ "دليل تفويض الصلاحيات والتوقيع المعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي" جزءاً لا يتجزأ من نظام الحوكمة المؤسسية والرقابة الداخلية. وبموجب هذا الدليل، يتم تطبيق ممارسات للحوكمة المؤسسية والمساءلة من خلال وضع مبادئ إرشادية لتفويض الصلاحيات تُلائم مستويات اتخاذ القرارات التي قد يكون لها تأثيرات مالية واستراتيجية، وتؤثر على سمعة المصرف المركزي. بالإضافة لذلك، يملك المفوضون بالصلاحيات إمكانية الإشراف الفعّال على الموظفين التابعين لهم، مما يضمنُ اتخاذ قرارات رشيدة طبقاً للمعايير وتماشياً مع المصلحة العامة.

تم تصميم دليل تفويض الصلاحيات لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
  • ضمان منح الصلاحية الكافية للوظائف أو الجهات الإدارية المعنية لتسهيل اتخاذ قرارات رشيدة ذات فعالية.

  • مواءمة الصلاحية الممنوحة مع واجبات ومسؤوليات كل وظيفة أو هيئة إدارية.

  • تعزيز الفصل بين الواجبات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر، وضمان تطبيق حوكمة ملائمة.

  • الاستناد في الصلاحيات المفوضة إلى الأحكام الواردة في القانون أو (القوانين) المعمول بها، وإلى إطار تفويض الصلاحيات لدى المصرف المركزي.

  • ضمان فهم الوظائف أو الهيئات الإدارية لالتزاماتها ومسؤولياتها، عند اتخاذ قرارات نيابة عن المصرف المركزي.

  • تصعيد عملية صنع القرار إلى سلطات أعلى عند وجود أي تضارب في المصالح.

نموذج الخطوط الثلاثة


اعتمد المصرف المركزي نموذج الخطوط الثلاثة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر. يضمن النموذج، من خلال وضع خطوط واضحة للمساءلة والإشراف عبر عمليات الخط الأول، إدارة المخاطر بشكل استباقي واستمرارية فعالية الضوابط. يُزود هذا النهج المُنظّم مجلس الإدارة والإدارة العليا بتأكيد مستقل لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة ويُعزز ثقافة الشفافية والمساءلة.


 alt=

التدقيق الداخلي

تهدِف إدارة التدقيق الداخلي للمساهمة في تحقيق أهداف المصرف المركزي من خلال تقديم خدمات تأكيد واستشارات مستقلة وموضوعية، لتقييم فعالية الحوكمة، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية. تبذُل الإدارة قصارى جُهدِها لتحسين قيمة المؤسسة، وتعزيزها، وحمايتها، إلى جانب تقديم مشورة قيّمة، وأفكار مدروسة، و تقديم رؤى وتوصيات استشرافية للإدارة.

تتولى إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية تنفيذ برنامج تأكيد وتحسين الجودة، ويغطي البرنامج جميع جوانب نشاط التدقيق الداخي، ويتضمن البرنامج تقييماً لمدى توافق إدارة التدقيق الداخلي مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي.

وتتمثلُ رؤية هذه الوظيفة في أن تصبح مستشاراً موثوقاً به في مبادرات الأعمال الرئيسية، وأن تصبح عنصراً فاعلاً في ترسيخ ثقافة المصرف المركزي. تعمل إدارة التدقيق الداخلي بشكل مستقل وموضوعي وبالتوافق التام مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين.

الهيكل التنظيمي


يعتبر الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي عنصراً أساسياً ضمن إطار الحوكمة، حيث يُبين بوضوح قطاعات العمل وخطوط الصلاحيات. يُساعد هذا الهيكل في اتخاذ قرارات مدروسة بفعالية، بما يضمن المساءلة والشفافية، وتحت إشراف شامل من مجلس الإدارة.


 alt=

إدارة الحوكمة المؤسسية والاستدامة


تتولى إدارة الحوكمة المؤسسية والاستدامة المسؤولية عن الحفاظ على ممارسات سليمة للحوكمة المؤسسية ضمن المصرف المركزي، وكذلك ضمان الالتزام بإرشادات الحوكمة المؤسسية الدولية، مثل معيار "BSI 13500" وميثاق الشفافية للمصرف المركزي الصادر عن صندوق النقد الدولي. بالإضافة لذلك، تتولى إدارة الحوكمة المؤسسية والاستدامة المسؤولية عن وضع إطار للاستدامة تماشياً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.


 alt=

سياسات الاستدامة

تقوم إدارة الحوكمة المؤسسية والاستدامة بقيادة استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى دمج ممارسات الحوكمة المؤسسية والاستدامة على مستوى المصرف المركزي بما في ذلك شركاته التابعة، والكيانات ذات الصلة. يلتزم المصرف المركزي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، "نحن الإمارات 2031"، والتي تُمثّل خطة وطنية تُركّز على الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية للدولة. ولتحقيق هذه الرؤية إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية الأخرى مثل الأجندة الوطنية الخضراء 2030 ومئوية الإمارات 2071، وضعت الإدارة ثلاث سياسات أساسية تهدِفُ إلى تعزيز مرونة المصرف المركزي، وجاهزيته للمستقبل، والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر ومستدام، ويمكن تنزيل السياسات الرئيسية الثلاث.

حوكمة مجلس الإدارة

يضمن مجلس إدارة المصرف المركزي تنفيذ المصرف المركزي لمهامه واختصاصاته القانونية، مع العمل وفقاً للقوانين المحلية والدولية. يعمل مجلس الإدارة واللجان الفرعية المنبثقة عنه وفقاً لمبادئ حوكمة قوية تتضمن مواثيق كل منها. يمكنكم الإطلاع على مواثيق مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة واللجان


يعقد مجلس الإدارة ولجانه اجتماعاتهم وفقاً لمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين، كذلك كلما دعت الحاجة على مدار العام.


آخر تحديث للموقع: الثلاثاء 17 مارس 2026

إجمالي الزوار 759