الإشعارات

الأحد 03 مارس 2024


الأحد 03 مارس 2024

المصرف المركزي: إعلان مجموعة "فاتف" استكمال دولة الإمارات لكافة المتطلبات يؤكد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

الأخبار والنشرات الصحفية

الثلاثاء 06 فبراير 2024


الثلاثاء 06 فبراير 2024

المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة سمارت أند سكيور من سجل وكلاء التأمين

الأخبار والنشرات الصحفية

الإثنين 05 فبراير 2024


الإثنين 05 فبراير 2024

المصرف المركزي يطلق النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف على المخاطر

الأخبار والنشرات الصحفية

الأربعاء 31 يناير 2024


الأربعاء 31 يناير 2024

المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند %5.40

الأخبار والنشرات الصحفية

الإثنين 29 يناير 2024


الإثنين 29 يناير 2024

منصور بن زايد يشهد الاحتفال بمناسبة "اليوبيل الذهبي" لتأسيس المصرف المركزي

الأخبار والنشرات الصحفية

الثلاثاء 30 يناير 2024


الثلاثاء 30 يناير 2024

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية بقيمة 1.2 مليون درهم على شركة تأمين عاملة في الدولة

الأخبار والنشرات الصحفية

الثلاثاء 16 يناير 2024


الثلاثاء 16 يناير 2024

تقرير موجز - التطورات النقدیة والمصرفیة – نوفمبر 2023

الأخبار والنشرات الصحفية

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

الامتثال

يعد الامتثال خط دفاع ثانٍ يندرج ضمن دائرة إدارة المخاطر. وتتولى إدارة الامتثال المسؤولية عن مساعدة الإدارة في إدارة مخاطر الامتثال التي يواجهها المصرف المركزي بفاعلية. وفيما يلي المسؤوليات المحددة لإدارة الامتثال:

- التأثير الإيجابي على معرفة الموظفين وسلوكهم من خلال التدريب على الامتثال وأخلاقيات العمل وحملات التوعية، بما في ذلك التدريب الإلزامي مثل قواعد السلوك.

 

- أن نكون جهة الاتصال لجميع موظفي المصرف المركزي بشأن المسائل المتعلقة بتعارض المصالح وأخلاقيات العمل
والنزاهة وعدم الامتثال للقوانين والأنظمة.

 

- إجراء عمليات تقييم دورية لمخاطر الامتثال.

 

- إجراء عمليات تقييم حسب الخطط الموضوعة وعمليات تقييم مخصصة للتصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الامتثال.

 

- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، والجهات التنظيمية، والمنظمات الدولية والأطراف الخارجية بشأن المسائل
المرتبطة بالامتثال.

 

- تفعيل برنامج الإبلاغ عن المخالفات الخاص بالمصرف المركزي والتحقيق في مخالفات الامتثال المحتملة.

بيان سياسة مكافحة غسل الأموال الصادرة عن المصرف المركزي

يلتزم المصرف المركزي بأعلى معايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وممارسات مكافحة الرشوة والفساد، إلى جانب الامتثال للعقوبات الدولية لضمان أفضل مستويات الشفافية في جميع أنشطته وأعماله.

يقوم المصرف المركزي بالرقابة على القطاعين المصرفي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يتساهل مطلقاً مع الإجراءات والأنشطة التي تنتهك عن قصدٍ و/أو عن عمدٍ مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو العقوبات أو القوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة الرشوة والفساد.

قام المصرف المركزي بتطوير وتنفيذ برنامجٍ شاملٍ للامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بهدف حماية البنوك والمؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.

يستندُ برنامج الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في المصرف المركزي إلى سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد، وهو ما يُوفّرُ إطاراً يتوافق عالمياً للأنظمة والمنتجات والعمليات والضوابط، لتحديد مخاطر الجرائم المالية والحد منها، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

ويسعى المصرف المركزي باستمرار لتعزيز بيئة مكافحة الجرائم المالية عبر الاستثمار في موظفيه وعملياته، وذلك من خلال اعتماد أحدث التطورات التقنية في قطاع العمل والمراجعة الدورية للتطورات والمتغيرات التي تتخطى الحدود المؤسسية للمصرف المركزي.

بيان سياسة مكافحة الرشوة والفساد في المصرف المركزي

يلتزمُ المصرف المركزي بمراقبة المؤسسات المالية والإشراف عليها وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية، والامتثال التام لكافة القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)، وقانون الرشوة في المملكة المتحدة (UK Bribery Act).

 

تنطبق سياسة مكافحة الرشوة والفساد في المصرف المركزي على جميع الأنشطة والعمليات في جميع الدوائر، بغض النظر عن عملياتها بما في ذلك موظفي المصرف المركزي والموظفين من الأطراف الخارجية. لا يتسامح المصرف المركزي مطلقاً مع الرشوة والفساد ويُحظرهما كلياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

برنامج مكافحة الرشوة والفساد في المصرف المركزي

تشمل المقومات الرئيسية للبرنامج العناصر التالية:

 

- الإشراف والحوكمة والتصعيد

- التواصل والتدريب بشأن عمليات تقييم المخاطر

- عمليات المراجعة والموافقات المسبقة

- العناية الواجبة المتعلقة بالأطراف الثالثة

- الإبلاغات السرية والضوابط المالية وحفظ السجلات

- عمليات الاختبار المستقلة

 

كما تشمل السياسة المبادئ الرئيسية التالية:

الهدايا والضيافة والمدفوعات الصغيرة

يُحظّر المصرف المركزي بشكل صارم أي شكل من أشكال الرشوة (سواء الدفع أو العرض أو الوعد بالدفع أو تقديم أي شيء ذي قيمة)، والهدايا والضيافة، والمدفوعات الصغيرة والمدفوعات للجهات الحكومية من أجل تأمين أو تسريع أداء إجراء روتيني أو خلافاً لذلك تحفيز موظفي الجهات الحكومية أو الأطراف الثالثة لأداء وظائف روتينية هم ملزمون أصلاً بأدائها، بهدف تأمين الحصول على مزايا غير مستحقة.

موظفو الجهات الحكومية

يُمنع منعاً باتاً التعامل مع أي موظف في جهة حكومية، من خلال ممثليه أو وكلائه، وذلك بقصد التأثير على الإجراءات المتخذة في إطار وظيفته الرسمية أو لتأمين أي مزايا غير مستحقة.

التوظيف/التدريب الداخلي

يجبُ أن تكون فرص العمل الدائمة والمؤقتة على حد سواء، وأنشطة التدريب الداخلي (المدفوعة أو غير المدفوعة الأجر) مبنية على مبدأ الجدارة، والعدالة ومتوافقة مع معايير التوظيف المطبقة على جميع الموظفين، ويجبُ عدم استخدامها كحافزٍ لأي شخص من أجل العمل بشكل مخالفٍ للحصول على أي مزايا في العمل أو استمرار الحصول عليها.

الأشخاص والأطراف ذات العلاقة

يجبُ أن يلتزم الأشخاص والأطراف ذات العلاقة المكلّفون بتمثيل مصالح المصرف المركزي بالمبادئ المنصوص عليها في سياسة مكافحة الرشوة والفساد في المصرف المركزي. يلتزمُ المصرف المركزي بأداء إجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بجميع هؤلاء الأشخاص والأطراف ذات العلاقة، وبتطبيق الشروط التعاقدية المناسبة وممارسات الحوكمة الضرورية للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالرشوة والفساد.

القواعد السلوكية

تستند مهام ومسؤوليات المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في دولة الإمارات إلى سمعته، حيث تُشكّل سمعته عنصراً أساسياً في أي مؤسسة تحظى بالاحترام.

 

يُشكل السلوك الأخلاقي حجر الزاوية في الركائز الأساسية للمصرف المركزي. حيث أنه من المتوقع من جميع موظفي المصرف المركزي تطبيق أعلى المعايير الأخلاقية خلال أدائهم لمسؤوليات العمل المنوطةِ بهم، استناداً إلى النزاهة والأمانة و"القيام بما هو صحيح" دائماً. تنطبق هذه الجوانب كذلك على العمل خارج المصرف المركزي، حيث أن جميع موظفي المصرف المركزي هم سفراء فعليون لأداء مهام المصرف المركزي ومسؤولياته، والحفاظ على سمعته وتطبيق مبادئ عمله، ذلك لأن التصرفات والملاحظات ووجهات النظر الخاصة بالمصرف المركزي يمكنها بناء (أو إلحاق الضرر) باسمه المرموق، الذي تم تحقيقه على امتداد سنوات من العمل الجاد.

 

 

تُعدُّ القيم الأساسية للمصرف المركزي وهي الاستباقية والتركيز على المواهب والشفافية أساساً ثقافياً، وتشكّلُ دافعاً لاتباع أفضل سلوك بين موظفي المصرف المركزي والأطراف المتعاقدة معه.

 

 

دعونا نواصل تمثيل المصرف المركزي وقيم دولتنا بكل فخرٍ واعتزازٍ واحترامٍ واهتمام.

القواعد السلوكية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

آخر تحديث للموقع: الخميس 29 سبتمبر 2022

إجمالي الزوار 4578