لمحة عن المصرف المركزي
يعمل المصرف المركزي على تعزيز الإستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، بالإضافة إلى حماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الإقتصادي المستدام، لتحقيق المصلحة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها.
2021
2020
2018
2014
2012
2009
2000
1998
1991
1982
1980
1978
1974
1973
الرؤية
تعزيز الإستقرار النقدي والمالي نحو نمو إقتصادي مستدام.
الرسالة
تعزيز الإستقرار النقدي والمالي من خلال الإشراف الفعال والإدارة الرشيدة للإحتياطي والبنية التحتية المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
الأهداف
يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق التالي:
- الحفاظ على إستقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
- المساهمة في تعزيز وحماية استقرار المالي في الدولة.
- ضمان الإدارة الرشيدة لإحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
القـيــم
روح المبادرة
ترسيخ عقلية المبادرة التي تزيد من مستوى الالتزام والمسؤولية والابتكار، وذلك من خلال تفويض الموظفين وتمكينهم على جميع المستويات، وتسهيل عملية صناعة القرار.
الشفافية
التركيز على الشفافية والانفتاح مع أقصى درجات النزاهة من خلال التواصل والتعاون الفعّال.
التركيز على المواهب
بناء مؤسسة تركّز على المواهب وعلى مكافأة وتقدير موظفيها والعمل على تطويرهم.
يضطلع المصرف المركزي بالمسؤوليات التالية:
-
وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية.
-
ممارسة إمتياز إصدار العملة الوطنية.
-
تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الإحترازية اللازمة لممارسة مهامها.
-
وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
-
مراقبة الوضع الإئتماني في الدولة والمساهمة في تحقيق نمو متوازن للإقتصاد الوطني.
-
إدارة الإحتياطيات الأجنبية، للإحتفاظ "في جميع الأوقات" بإحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية.
-
تنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.
رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
معالي عبدالرحمن صالح آل صالح
نائب رئيس مجلس الإدارة
معالي عبدالرحمن صالح آل صالح
يتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح منصب المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي منذ العام 2009، كما يترأس مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعضو في مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وهو عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، إضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة دبي العالمية، وعضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وعضواً في مجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).
عُيّن آل صالح في ديسمبر من العام 2018 نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بموجب مرسوم رئاسي.
وقد تولّى معاليه في السابق العديد من المناصب المالية والمحاسبية في الدوائر الحكومية على المستوى المحلي والاتحادي، ومن ذلك منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، كما ترأس عدداً من اللجان من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، بينها لجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.
آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، كما يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.
المحافظ
معالي خالد محمد بالعمى
المحافظ
معالي خالد محمد بالعمى
عُيّن معالي خالد محمد بالعمى محافظاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 5 أبريل 2021.
يتمتّع معاليه بخبرة كبيرة لمدة 30 عاماً في مهامٍ قيادية في جهاتٍ حكوميةٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء تعيينُ معاليه محافظاً للمصرف المركزي نظراً لخبرته الواسعة، حيث أنه عضوٌ في مجلس إدارة المصرف المركزي منذ العام 2008.
كما شغل معاليه سابقاً منصب نائب المحافظ، إذ تولّى مسؤوليّات عدّة أبرزها، الإشراف على مهام العمل الرئيسية للمصرف المركزي لضمان الاستقرار النقدي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية النظام المصرفي للدولة، وتسريع عملية التحوّل في القطاع المالي.
وشغل معاليه أيضاً أدواراً رئيسيةً لدى جهاز أبوظبي للاستثمار، بما فيها المدير التنفيذي لدائرة العقارات لدى مجلس أبوظبي للاستثمار، إلى جانب مناصبَ في مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).
يحمل معالي خالد محمد بالعمى شهادة بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) منذ العام 1995.
عضو مجلس الإدارة
سعادة يونس الخوري
عضو مجلس الإدارة
سعادة يونس الخوري
يتولى سعادة يونس الخوري منصب وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 2007. حيث يتولى سعادته مسؤولية إدارة الأنشطة اليومية للميزانية الحكومية وعمليات الإيرادات وتنويع الإيرادات والسياسات والإجراءات المالية ووظائف الدعم.
كما يشرف سعادته أيضاً على المسائل المتعلقة بالضرائب والميزانية في دولة الإمارات بالإضافة إلى الاتفاقيات بما في ذلك "تجنب الازدواج الضريبي" وتبادل المعلومات الضريبية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). مع هذا الدور المهم في القطاع المالي، يشارك سعادته في إدارة علاقات دولة الإمارات مع المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي وصندوق الأوبك.
وعمل سعادته قبل ذلك مدير تقنية المعلومات في دائرة المالية من 1997-2005. ومن عام 1995 إلى عام 1997، كان مهندس مشروع في شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك). بالإضافة إلى أدواره، يشغل سعادته عضوية مجلس إدارة العديد من المؤسسات التي تشمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبنك الإمارات للتنمية وجامعة الإمارات وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة الضرائب الاتحادية وصندوق النقد العربي.
يحمل سعادته شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الهندسة من جامعة نورث ايسترن في الولايات المتحدة الأمريكية.
سعادة د. علي محمد بخيت المداوي الرميثي
عضو مجلس الإدارة
سعادة د. علي محمد بخيت المداوي الرميثي
يشغل سعادة الدكتور علي محمد بخيت المداوي الرميثي منصب مستشار القضايا التنظيمية والاقتصادية في حكومة دبي منذ عام 2017
وفضلاً عن دوره الحالي، فإن الدكتور الرميثي عضواً في مجلس إدارة مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.
عمل الدكتور الرميثي لأكثر من 23 عاماً في شرطة دبي. وانطوت مسؤولياته من عام 1999 حتى عام 2017، على بناء رؤية جديدة للشرطة ودراسة آثار القرارات القانونية والاقتصادية على الجريمة ورفاهية المجتمع. وعلى مر السنين، تمكن من ببناء تعاون دولي كبير لمكافحة الجريمة المحلية والدولية.
يحمل الرميثي شهادة دكتوراه في الآليات والتشريعات المصرفية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجيستير في الاقتصاد السياسي الدولي من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، وهو عضو مسجل في معهد تشارترد للمحكمين في المملكة المتحدة.
وخلال مسيرته المهنية، حصل الدكتور الرميثي على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة حكومة دبي للأمانة وجائزة حكومة دبي من الدرجة الأولى وجائزتين من جوائز الشيخ راشد للتميز الأكاديمي.
سعادة سامي ضاعن القمزي
عضو مجلس الإدارة
سعادة سامي ضاعن القمزي
تم تعيين سعادة سامي أحمد ضاعن القمزي كمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي منذ شهر سبتمبر لعام 2008، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام في شهر نوفمبر من عام 2012.
وقبل التحاقه باقتصادية دبي، شغل سعادة القمزي منصب مدير عام الدائرة المالية، حيث عمل سعادته مباشراً مع ديوان الحاكم والمجلس التنفيذي لإمارة دبي لوضع استراتيجيات خاصة بالدائرة المالية والتي من شأنها دعم الأهداف الاقتصادية والمالية لإمارة دبي.
بدأ سعادة القمزي حياته المهنية في عام 1986 في القوات المسلحة الإماراتية كضابط في الإدارة المالية، ثم التحق في عام 1998 بمؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر كمدير مالي. وفي عام 2003، انتقل سعادة القمزي إلى مؤسسة دبي للإعلام وشغَل وظيفة مدير تنفيذي للشؤون المالية، وعاد في السنة التالية إلى مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر ليشغل منصب المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث لعب دوراً رئيسياً في تصميم استراتيجيةٍ نجحت في إعادة تطوير الهوية المؤسسية لصحيفة البيان.
يحمل سعادة القمزي شهادة البكالوريوس في الآداب، بتخصصٍ في الاقتصاد والمحاسبة من جامعة الإمارات في عام 1985. وقد حضر عدداً كبيراً من الدورات التدريبية والقيادية والمؤتمرات خلال سعيه الدؤوب في إحراز المزيد من التطوير المهني.
يشارك سعادة القمزي بشكلٍ واسعٍ في قيادة فرق العمل، وذلك من خلال عضويته في مجالس الإدارة، حيث تُعتبر قيادته ورؤيته والتزامه بتحقيق التنمية الاقتصادية في دبي، جزءاً أساسياً لقيادة اقتصادية دبي نحو تحقيق أهدافها المستقبلية.
عضوية سعادة سامي القمزي في مجالس الإدارة والهيئات حالياً
عضو في المجلس التنفيذي - حكومة دبي
عضو مجلس الشؤون الاستراتيجية
عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
عضو المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة
عضو مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات
عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للعطاء
عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية
عضو اللجنة العليا لمبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية
عضو مجلس إدارة جامعة حمدان بن محمد الذكية
عضو في اللجنة العليا لمبادرة مشروع منطقة القوز الإبداعية
عضو في اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في دبي
نائب رئيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
عضو مجلس المناطق الحرة - دبي
عضو مجلس إدارة "نادي شباب الأهلي".
عضوية سعادة سامي القمزي في مجالس الإدارة والهيئات سابقاً
عضو مجلس إدارة جامعة زايد
عضو مجلس إدارة هيئة الأوراق والسلع
عضو مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني
عضو مجلس إدارة المدينة العالمية للمساعدات الإنسانية
نائب رئيس مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
Banking Operations
The Banking Operations Department provides banking services and currency management services for transactions in all payment systems operated by the CBUAE.
Banking Supervision
The Banking Supervision Department is responsible for regulating the UAE banking sector through licensing financial institutions, issuing effective policy and regulations, surveillance to ensure compliance by regulated entities, and enforcement in case of non-compliance.
Consumer Protection
Consumer Protection Department works to protect consumers from financial misconduct through education, policy-making, and compliance monitoring and tracking of complaints resolution.
Financial Intelligence
The Financial Intelligence Department oversees the collection, analysis, and dissemination of information to combat money laundering, illicit organisation financing and the financing of terrorism to protect the UAE financial system from abuse by criminals and terrorist financiers and counter reputational risks.
Financial Stability
The Financial Stability Department maintains and promotes financial stability in the financial system, by identifying and monitoring potential, current and future risks. The Department forms macroprudential policy and applies macroprudential tools to reduce systemic risks to the financial system.
Monetary Management
The Monetary Management Department implements CBUAE’s monetary policy objectives through the development of the monetary management framework for the domestic market and management of day-to-day use of related policy tools.
Reserve Management
The Reserve Management Department is responsible for the management of CBUAE reserves as defined by the Reserve Management Policy and the asset allocation approved by the Board of Directors.
Research and Statistics
The Research and Statistics Department supports CBUAE and government policy-making by publishing reports based on research and analysis, and by maintaining relationships with international organizations that provide input for policy-making.
العمليات المصرفية
تتولى دائرة العمليات المصرفية مهام توفير الخدمات البنكية، وخدمات إدارة العملة، والتحويلات في جميع أنظمة الدفع التي يشغلها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الرقابة المصرفية
تتولى دائرة الرقابة المصرفية مهام تنظيم القطاع المصرفي، من خلال ترخيص المنشآت المالية، ووضع الأحكام والسياسات الفعالة واللازمة لأداء مهامها، بالإضافة إلى وضع العقوبات لضمان عدم مخالفتها لأحكام القانون.
حماية المستهلك
تعمل دائرة حماية المستهلك على حماية المستهلكين من إساءة الإدارة المالية عبر ضمان معرفتهم لحقوقهم، ووضع السياسات، والرقابة على الإمتثال، بالإضافة إلى تتبع حل الشكاوى.
الإستعلامات المالية
تتولى دائرة الإستعلامات المالية مسؤولية الإشراف على تحصيل، وتحليل، وتوزيع المعلومات لمكافحة عمليات غسيل الأموال وعمليات تمويل المنظمات المحظورة والإرهاب، وذلك بغرض حماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من المجرمين، وممولي الإرهاب وأية أخطار مماثلة قد تسيء إلى سمعة البلاد.
الإستقرار المالي
تتولى دائرة الإستقرار المالي مسؤولية المحافظة على الإستقرار في النظام المالي، عبر تحديد أية أخطار حالية أو مستقبلية محتملة ومراقبتها، كما تتولى الدائرة وضع السياسات الإحترازية الشاملة والأدوات اللازمة لتقليص الأخطار المتعلقة بالنظام المالي.
إدارة النقد
تعمل دائرة النقد على تنفيذ أهداف سياسات المصرف المركزي المالية، من خلال وضع إطار عمل لإدارة النقد وتطويرها في السوق المحلي، والإدارة اليومية لاستخدام أدوات السياسات المتعلقة.
إدارة الإحتياطي
تتولى دائرة إدارة الإحتياطي مسؤوليات إدارة الإحتياطيات كما تنص عليه سياسة إدارة الإحتياطيات وتخصيص الأموال والموجودات والتي أقرها مجلس الإدارة.
البحوث والإحصاء
تدعم دائرة البحوث والإحصاء مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وواضعي السياسات في الحكومة، عبر نشر التقارير المبنية على البحث والتحليل، ومن خلال المحافظة على العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة، والتي توفر المعلومات والبيانات اللازمة لواضعي السياسات.
أبوظبي - الفرع الرئيسي
فرع الشارقة
مواقف متاحة
فرع العين
مواقف متاحة
فرع الفجيرة
مواقف متاحة
فرع دبي
مواقف متاحة
فرع رأس الخيمة
مواقف متاحة
