الإشعارات

الإثنين 18 يوليو 2022


الإثنين 01 يناير 0001

إكسبو 2020

انضموا إلينا في مسيرتنا لنصنع عالماً جديداً في أكبر عرض من الإنجازات البشرية المتميزة.

الإثنين 11 يوليو 2022


السبت 31 ديسمبر 2022

الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات

عام الاستعداد للخمسين.. عام سيشكل بإذن الله منعطفا نوعيا في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالميا خلال خمسين عاماً قادمة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

الرقابة على نُظم الدفع

تشكل نُظم الدفع عنصراً حيوياً من القطاع المالي. وإلى جانب مهامه في إنشاء وتطوير وتشغيل عدد من نُظم الدفع،

يشجع المصرف المركزي زيادة مشاركة شركات التكنولوجيا المالية من خلال توفير التراخيص اللازمة لنُظم دفع غير تابعة للمصرف المركزي تفي بالمتطلبات المحددة، والإشراف على امتثالها، وتحديد ضوابط المخاطر وتقديم الخدمات.

السياسات

يتولى المصرف المركزي تحديد ومعالجة أي نقاط ضعف من المحتمل أن تُعرّض البنية التحتية لإدارة النظام المالي في الدولة لمخاطر مرتفعة في نُظم الدفع أو لمخاطر عامة مألوفة.

وقد اعتمد المصرف المركزي في إطاره الرقابي مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة نظم الدفع والتسوية وكذلك المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. يُميز المصرف المركزي بشكل رئيسي بين بنى تحتية محددة (أي النظم ذات الأهمية النظامية) وغير محددة للأسواق المالية وفقاً لأهميتها النظامية.

منهجية الرقابة على نُظم الدفع

يوضح المخطط التالي عملية تحديد ومعالجة أي نقاط ضعف قد تزيد من مخاطر نظام الدفع أو المخاطر النظامية العامة.

 

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

آخر تحديث للموقع: الجمعة 05 أغسطس 2022

إجمالي الزوار 797

)
)