إرشادات التأمين
يتولى المصرف المركزي مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين في دولة الإمارات، ويهدفُ بشكلٍ رئيسي إلى توفير الظروف الملائمة لتطوير قطاع التأمين في الدولة.
وتصب هذه الجهود في خدمة أهدافٍ أوسع نطاقاً؛ ويشمل ذلك تطوير وحماية الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. ويساهم قطاع التأمين لدى المصرف المركزي في خلق بيئةٍ تنافسيةٍ عادلةٍ وفعالةٍ ضمن قطاع التأمين بالدولة، وتوفير خدمات تأمين عالية الجودة بتكاليف مقبولة، ودعم جهود التوطين في سوق التأمين بدولة الإمارات.
السياسات الرقابية
حتى عام 2020، كانت تتولى تنظيم سوق التأمين الإماراتية مؤسسةٌ مستقلةٌ هي هيئة التأمين. تأسست هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007، وكانت تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري. وقد أناط هذا القانون بهيئة التأمين تنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات والإشراف عليه.
وبعد دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم (25) لعام 2020، تم تكليف المصرف المركزي بمهام الرقابة على قطاع التأمين والإشراف عليه ومنح التراخيص المتعلقة به والوظائف المتصلة بذلك.
![](/media/tc4d1mvj/insurance-companies.jpg)
مبادئ التأمين الأساسية
يلزم المصرف المركزي جميع شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتماد مبادئ التأمين الأساسية التي حددتها الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين.
وتعتبر هذه الجمعية منظمة تطوعية تجمع هيئات الإشراف على التأمين والمنظمين من أكثر من 200 سلطة قضائية. تعمل الجمعية على تعزيز الإشراف الفعال والمتسق على صناعة التأمين العالمية لإنشاء أسواق تأمين عادلة وآمنة ومستقرة والحفاظ عليها، بهدف حماية حاملي وثائق التأمين ودعم الاستقرار المالي العالمي.
يتم تحديث مبادئ التأمين الأساسية بشكل دوري من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين حسب الضرورة.
إرشادات قطاع التأمين
يتولى قطاع التأمين في المصرف المركزي تنظيم ومراقبة قطاع التأمين بما يكفلُ توفير البيئة الملائمة لـ:
-
ضمان حماية الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني
-
تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة
-
تشجيع المنافسة العادلة والفعالة
-
توفير أفضل الخدمات التأمينية بأقساطٍ وتغطياتٍ مناسبة
-
زيادة توطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة
الملاءة المالية
يتبنى قطاع التأمين إرشاداتٍ صارمةً بشأن الملاءة المالية لحماية العملاء والشركات وقطاعات العمل. وتتضمن هذه الأنظمة متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، وهوامش الملاءة المالية، والتمويل وغيرها.
إعادة التأمين
إعادة التأمين تعني إسناد جزء أو كامل المسؤولية عن المخاطر التي تتحملها شركة التأمين المباشر (شركة التأمين أ) بموجب عقد تأمين إلى شركة إعادة التأمين (شركة التأمين ب). ويشمل ذلك إعادة تخصيص أي حقوق والتزامات لشركة إعادة التأمين.
التأمين على الحياة والتأمين العام
تلتزم شركة التأمين في عقود التأمين على الحياة والتأمين العام بدفع تعويض للمؤمن عليه أو للمستفيد في حالة وقوع أضرار أو خسائر. وذلك مقابل أقساط أو مبالغ نقدية يدفعها المؤمن عليه. ولعمليات التأمين المباشر ثلاثة أنواع: 1. التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال 2. التأمين على الممتلكات 3. التأمين ضد المسؤولية
إرشادات قطاع التأمين
المركبات
مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (17) لسنة 2020
21 أبريل 2020
وساطة التأمين
قرار مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013
29 مارس 2020
وساطة التأمين
الدليل الإرشادي لعمل المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين
23 ديسمبر 2017
المركبات
قرار مجلس الإدارة رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات
14 ديسمبر 2016
المركبات
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات
21 سبتمبر 2016
المركبات
قرار مجلس الإدارة (11) لسنة 2016 بشأن سياسة التسعير
30 مايو 2016
المركبات
قرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987
07 ديسمبر 2015
الفترة الممنوحة للشركات
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2015 بشأن تمديد المهلة الإضافية لشركات التأمين
15 أغسطس 2015
ترخيص التأمين الصحي
قرار(7)لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام رقم (9)لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم أعمالها
30 مايو 2015
وساطة التأمين
قرار مجلس الإدارة رقم (20) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قرار (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين
29 نوفمبر 2014
وساطة التأمين
قرار (58) لسنة 2013 بشأن تنفيذ قرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم 15لسنة 2013 بشان نظام الوسطاء
07 ديسمبر 2013
وساطة التأمين
قرار (15) لسنة 2013 بشأن نظام وسطاء التامين
08 أكتوبر 2013
ترخيص التأمين الصحي
قرار (13) لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على شركات مطالبات التامين الصحي
11 مايو 2013
ترخيص التأمين الصحي
قرار مجلس الإدارة رقم 13 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 9 لسنة 2011
29 مارس 2012
ترخيص التأمين الصحي
قرار (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص ادارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها
30 يوليو 2011
المركبات
قرار وزاري (54) لسنة 1987 بشأن وثائق التامين على السيارات
09 أغسطس 1987
التقارير الرقابية
قياس الأثر المالي للمعيار المحاسبي ملاحظات القطاع حول IFRS 17 (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط)
التقارير الرقابية
نموذج التسوية ما بين النماذج الإلكترونية والبيانات المالية ( شركات التكافل)
الأسئلة الشائعة
نعم. يقوم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودائرة الرقابة لديه بترخيص مزودي خدمات التأمين وفقاً لمجموعة من الإرشادات، والسياسات، والأنظمة لضمان استيفاء جميع المزودين لمعايير الجودة المحددة.
تساعد إرشادات التأمين في حماية قطاع التأمين ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إرساء حد أدنى من معايير الجودة التشغيلية يلتزم بها مزوّدو خدمات التأمين، إلى جانب مساعدتهم في التغلب على التحديات التشغيلية.
يمكن الوصول إلى جميع إرشادات التأمين المتاحة على موقعنا الإلكتروني من خلال زيارة هذا الرابط.
نعم. توفر صفحة إرشادات التأمين على موقعنا الإلكتروني خاصية البحث عن الإرشادات السابقة المحفوظة في الأرشيف الإلكتروني الخاص بنا
ليست جميع الإرشادات متوفرة على الموقع الإلكتروني، لكن ستجد جميع إرشادات التأمين التي أعدتها دائرة الرقابة على البنوك، بالإضافة إلى توجيهات ومبادئ التأمين الخاصة بجهات أخرى ذات صلة. ويشمل ذلك مبادئ التأمين الأساسية التي وضعتها الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، وستجد تفاصيل أكثر حولها هنا.
تغطي إرشادات التأمين الخاصة بنا مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الملاءة المالية، وإعادة التأمين، والتأمين على الحياة والتأمين العام.
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 43 مستخدماً
شكراً على التقيّم
آخر تحديث للموقع: الجمعة 05 أغسطس 2022
إجمالي الزوار 9438
تسجيل الدخول
اضف تعليق
شكرا لك على ملاحظاتك
قيّم هذه الصفحة
قُيّمت الصفحة من قبلِ 43 مستخدماً
شكراً على التقيّم