مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

سعياً من المصرف المركزي لإبراز جهوده الصارمة في هذا المجال، فقد أسس دائرة مخصصة في أغسطس 2020 لمعالجة جميع المسائل المتصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي كانت تابعة سابقاً لدائرة الرقابة على البنوك. تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تفتيش المؤسسات المالية المرخصة، وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وتحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات. ويقوم المصرف المركزي من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية بفعالية. 

أنشأ المصرف المركزي ثلاثة أقسام، لكل قسم مهام مختلفة تابعة لدائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي كما يلي: 

  • الامتثال والتفتيش: يقوم هذا القسم بوضع الخطة الإشرافية السنوية بناءً على المخاطر لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وبإجراء فحوصات إشرافية وإصدار تدابير تصحيحية للمؤسسات المالية المرخصة. يقوم هذا القسم أيضاً برفع توصية بشأن العقوبات والإجراءات التأديبية لمعالجة حالات عدم الامتثال من قبل المؤسسات المالية المرخصة. 
  • السياسات والتعاون: يتولى هذا القسم المسؤولية عن إعداد السياسات والإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع للرقابة، وممارسة الأنشطة التوعوية، ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات من الجهات الرقابية المحلية والدولية، وإدارة التنسيق مع اللجان الوطنية والسلطات الأخرى، والاتصال مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. 
  • البحوث وتحليل المخاطر: يقوم هذا القسم بجمع البيانات المتصلة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب من المؤسسات المالية المرخصة وأصحاب المصلحة الآخرين، وتنفيذ عمليات تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسات والقطاعات، وإنشاء لوحات لتحليل المخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف في المؤسسات المالية المرخصة، حتى يتم إدراج تلك النقاط ضمن خطط الامتثال والتفتيش التي يضعها المصرف المركزي. 

تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بتبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة كما هو وارد في الإطار القانوني والرقابي والإنفاذ الخاص بالمصرف المركزي.  

وعلى الصعيد الخارجي، تعمل دائرة مواجهة غسل الأموال كحلقة وصل بين المصرف المركزي وأصحاب المصلحة المحليين، وتركّز على تسهيل التعاون لتعزيز امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وبالإضافة لمتطلبات السلطات الإشرافية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووحدة المعلومات المالية. أيضاً، تتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال مع أصحاب المصلحة الدوليين خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. 

أنشطة التفتيش في عام 2020

اشتملت عمليات التفتيش على مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب التي أجراها المصرف المركزي في عام 2020 على مجالات تقييم المخاطر وثقافة المخاطر والحوكمة، مع التركيز على نظم الخبرة والأدوات والعمليات الضرورية للمؤسسات المالية المرخصة للمحافظة على إطار فعّال لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. بالإضافة لذلك، أجرى المصرف المركزي تقييماً لنظم مراقبة المعاملات في المؤسسات المالية المرخصة، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة على أساس سليم وفي الوقت المحدد. 

عزّز المصرف المركزي أدواته الإشرافية من خلال استحداث آلية تم استخدامها لفحص مدى كفاية وفعالية أكثر من 90 نظاماً لفحص العقوبات في 35 مؤسسة مالية مرخصة. وتمثّل الهدف من عملية المراجعة هذه في تحديد ما إذا كانت نظم فحص قوائم العقوبات قادرة على اكتشاف جميع الأشخاص والمنشآت الذين تم فرض عقوبات عليهم طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 لدولة الإمارات العربية المتحدة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019. 

بالإضافة إلى ذلك، نفّذ المصرف المركزي خلال عام 2020 عملية شاملة لجمع البيانات الخاصة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب ومعدلات المخاطر القائمة على غسل الأموال والمخاطر الخاصة بتمويل الإرهاب، والضوابط والمخاطر المتبقية في جميع المؤسسات المالية المرخصة.

يقوم المصرف المركزي بإجراء عمليات مراجعة محددة الموضوع، وتنظيم فعاليات توعية للقطاعات الخاضعة لإشرافه. بالإضافة إلى ذلك، يشارك المصرف المركزي بفعالية في منتديات لمناقشة مسائل وتحديات تواجه قطاع البنوك فيما يتصل بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وغالباً ما تكون إلى جانب القطاع الخاص.

فحص قوائم العقوبات محددة الموضوع (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

مؤتمر اتحاد مصارف الإمارات حول مكافحة الجريمة المالية المنظمة في القطاع المالي الإماراتي بتاريخ 25 نوفمبر 2020 (متوفرة فقط باللغة الإنكليزية)

يتطلب المصرف المركزي قيام جميع المؤسسات المالية المرخصة بالامتثال للمرسوم بالقانون الاتحادي واللائحة التنفيذية، وكذلك أية أنظمة وتوجيهات صادرة من قبل المصرف المركزي في هذا الخصوص. وكمبدأ عام، سوف يقوم المصرف المركزي بنشر نتائج العقوبات الإدارية والمالية المفروضة نتيجةً لإجراء الإنفاذ.

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة 22/04/2021

المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية وإدارية على فرد غير مصرّح له ذي صلة بشركة صرافة 25/02/2021
المصرف المركزي یفرض عقوبة مالیة على شركة صرافة عاملة في الدولة 10/02/2021
مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي یفرض عقوبات مالیة على 11 بنكاً عاملاً في الدولة 31/01/2021
مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي یفرض عقوبات إداریة على اثنتین من الصرافات العاملة في الدولة 26/10/2020

سعياً من المصرف المركزي لإبراز جهوده الصارمة في هذا المجال، فقد أسس دائرة مخصصة في أغسطس 2020 لمعالجة جميع المسائل المتصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي كانت تابعة سابقاً لدائرة الرقابة على البنوك. تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تفتيش المؤسسات المالية المرخصة، وضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وتحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات. ويقوم المصرف المركزي من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية بفعالية. 

أنشأ المصرف المركزي ثلاثة أقسام، لكل قسم مهام مختلفة تابعة لدائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي كما يلي: 

  • الامتثال والتفتيش: يقوم هذا القسم بوضع الخطة الإشرافية السنوية بناءً على المخاطر لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وبإجراء فحوصات إشرافية وإصدار تدابير تصحيحية للمؤسسات المالية المرخصة. يقوم هذا القسم أيضاً برفع توصية بشأن العقوبات والإجراءات التأديبية لمعالجة حالات عدم الامتثال من قبل المؤسسات المالية المرخصة. 
  • السياسات والتعاون: يتولى هذا القسم المسؤولية عن إعداد السياسات والإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع للرقابة، وممارسة الأنشطة التوعوية، ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات من الجهات الرقابية المحلية والدولية، وإدارة التنسيق مع اللجان الوطنية والسلطات الأخرى، والاتصال مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. 
  • البحوث وتحليل المخاطر: يقوم هذا القسم بجمع البيانات المتصلة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب من المؤسسات المالية المرخصة وأصحاب المصلحة الآخرين، وتنفيذ عمليات تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسات والقطاعات، وإنشاء لوحات لتحليل المخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف في المؤسسات المالية المرخصة، حتى يتم إدراج تلك النقاط ضمن خطط الامتثال والتفتيش التي يضعها المصرف المركزي. 

تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بتبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة كما هو وارد في الإطار القانوني والرقابي والإنفاذ الخاص بالمصرف المركزي.  

وعلى الصعيد الخارجي، تعمل دائرة مواجهة غسل الأموال كحلقة وصل بين المصرف المركزي وأصحاب المصلحة المحليين، وتركّز على تسهيل التعاون لتعزيز امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وبالإضافة لمتطلبات السلطات الإشرافية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووحدة المعلومات المالية. أيضاً، تتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال مع أصحاب المصلحة الدوليين خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. 

أنشطة التفتيش في عام 2020

اشتملت عمليات التفتيش على مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب التي أجراها المصرف المركزي في عام 2020 على مجالات تقييم المخاطر وثقافة المخاطر والحوكمة، مع التركيز على نظم الخبرة والأدوات والعمليات الضرورية للمؤسسات المالية المرخصة للمحافظة على إطار فعّال لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. بالإضافة لذلك، أجرى المصرف المركزي تقييماً لنظم مراقبة المعاملات في المؤسسات المالية المرخصة، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة والمعاملات المشبوهة على أساس سليم وفي الوقت المحدد. 

عزّز المصرف المركزي أدواته الإشرافية من خلال استحداث آلية تم استخدامها لفحص مدى كفاية وفعالية أكثر من 90 نظاماً لفحص العقوبات في 35 مؤسسة مالية مرخصة. وتمثّل الهدف من عملية المراجعة هذه في تحديد ما إذا كانت نظم فحص قوائم العقوبات قادرة على اكتشاف جميع الأشخاص والمنشآت الذين تم فرض عقوبات عليهم طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 لدولة الإمارات العربية المتحدة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019. 

بالإضافة إلى ذلك، نفّذ المصرف المركزي خلال عام 2020 عملية شاملة لجمع البيانات الخاصة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب ومعدلات المخاطر القائمة على غسل الأموال والمخاطر الخاصة بتمويل الإرهاب، والضوابط والمخاطر المتبقية في جميع المؤسسات المالية المرخصة.

أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر إبريل 2020 تقرير التقييم المشترك بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستناداً لعملية التقييم المنفذة في عام 2019، يشتمل التقرير على تحليل لمستوى امتثال دولة الإمارات للتوصيات الـ 40 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ولفعالية نظام مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك تقديم توصيات بشأن كيفية تقوية النظام. 

رابط لتقرير التقييم المشترك الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة
www.fatf-gafi.org
www.menafatf.org

قامت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي، بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات بالتوافق مع المخاطر المحددة في تقرير التقييم المشترك وتقييم المخاطر الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كانت عملية المراجعة هذه مدعومةً بخطة عمل وطنية معززة تشتمل على مجموعة مفصّلة للمبادرات والإجراءات مع العديد من أصحاب المصلحة المحليين والسلطات، لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم المشترك. قام المصرف المركزي بتعريف الامتثال للتوصيات الواردة في تقرير التقييم المشترك بأنها الهدف الاستراتيجي الرئيسي ومجال التركيز لعامي 2020-2021، حيث ساهمت التوصيات بشكل كبير في وضع بنود عمل تفصيلية في خطة العمل الوطنية. 

www.namlcftc.gov.ae
رابط إلكتروني للدول ذات المخاطر المرتفعة